تشير آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، إلى أن داء السكري عند الأطفال أصبح يشكل تحديًا متزايدًا في الجزائر، فقد أظهرت دراسة وطنية أجريت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 على عينة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، أن معدل الإصابة الخام السنوي يبلغ 26.2 حالة لكل 100 ألف طفل.
ويُسجل سنويًا ما يقارب 3,419 حالة جديدة من داء السكري عند الأطفال، حسبما كشفه وزير الصحة آيت مسعودان في رده على انشغال برلماني، ما يجعل الجزائر من بين أكثر عشر دول في العالم تسجيلاً لهذا المرض من أصل 211 دولة عضو في الاتحاد الدولي للسكري. كما تُظهر بيانات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (سبتمبر 2025) أن عدد الأطفال المؤمن عليهم اجتماعيًا والمصابين بالسكري والمكفولين من قبل صندوق الضمان الاجتماعي بلغ 40,843 طفلًا. وفي إطار تحسين الرعاية الصحية لهذه الفئة، تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية مجانًا، إلى جانب تأهيل 382 طبيبًا مختصًا في علاج السكري على المستوى الوطني. كما تنظم الوزارة حملات توعوية للكشف المبكر والتربية العلاجية في المدارس والمؤسسات الصحية. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية ملموسة، إذ انخفضت نسبة انتشار الحمض الكيتوني في دم الأطفال المصابين – وهو من أخطر مضاعفات المرض – من 78% إلى 12% خلال ثماني سنوات فقط. أما من حيث التكفل الاجتماعي، فتغطي هيئات الضمان الاجتماعي نفقات العلاج والأدوية بنسبة 100% عبر بطاقة الشفاء دون أي أعباء مالية على أولياء الأطفال المرضى، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الصحية وتخفيف المعاناة عن الأسر الجزائرية.
وجود أكثر من 400 ألف مصاب بالتوحد في الجزائر
وفيما يتعلق باضطراب طيف التوحد، بينت الوزارة أن هذا الاضطراب العصبي التطوري يظهر عادة قبل سن الثالثة، ويتسبب في صعوبات في التواصل والتكيف الاجتماعي. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 400 ألف مصاب في الجزائر، مع احتمال ارتفاع الأرقام مستقبلًا. ولتحسين التكفل بهذه الفئة، تم تنظيم دورات تكوينية منذ عام 2006 لتأهيل الأطباء في مجال الأمراض العقلية الخاصة بالأطفال، كما انطلقت سنة 2013 أول دفعات الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وتخرجت الدفعة الأولى عام 2017. وشملت الجهود أيضًا تدريب المكونين والأولياء حول طرق التشخيص والعلاج والمرافقة الأسرية. من الناحية التنظيمية، أُنشئت اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتوحد بموجب القرار رقم 64 الصادر في 6 نوفمبر 2016، وتفرعت عنها ثلاث لجان فرعية تعنى بالتكفل الصحي والاجتماعي، والتكوين، والدراسة الوبائية. كما أجريت دراسات ميدانية في ست مصالح استشفائية جامعية مختصة لرصد واقع المرض وظروف التكفل بالمصابين. وتُوجت هذه الجهود بإعداد المخطط الوطني للتوحد، الذي يركز على أربعة محاور رئيسية: الرعاية الصحية الشاملة، التكوين والبحث، الاتصال والإعلام، ودعم العائلات على المستويين التربوي والنفسي. وقد تم عرض هذا المخطط خلال اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء سنة 2025، مع الشروع في إعداد قرار وزاري لتشكيل لجنة وطنية مكلفة بمتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه.
سامي سعد
