أعلنت وزارة السكن والعمران عن رصد الحكومة غلافا ماليا قارب 40 ألف مليار سنتيم، قدم كإعانات مالية لمواطنين استفادوا من مساكن مدعّمة وأخرى ريفية، وكذا كدعم لإنجاز مشاريع سكنية بهاتين الصيغتين.
وحسب وزارة السكن والعمران والمدنية، فإنه خصّص الصندوق الوطني للسكن، غلافا ماليا قدر بأربعمائة مليار دينار، بما يعادل أربعين ألف مليار سنتيم، كدعم للمستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة “LPA”، والسكنات الريفية، منذ بداية العام الجاري. كما أشارت الوصاية، أنه خصص جزء من الغلاف المالي لدعم المرقين المكلفين بإنجاز المشاريع، علما أن الصندوق قدم إعانة مالية قدرها سبعين مليون سنتيم من أجل تمكين الفئة المعنية بصيغة “LPA” من الاستفادة من السكن، وهي نفس القيمة التي تمنَح لأصحاب السكنات الريفية. تجدر الإشارة، أنه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية تتكفل بدعم المرقين العقاريين لإنجاز السكنات المدعمة من طرف الدولة، وذلك باستغلال الأموال المدخّرة من طرف المواطنين على مستوى البنوك، بعد تحويلها إلى الخزينة العمومية من أجل توفير السيولة المالية، حيث سبق للصندوق وأن وجه مراسلة رسمية إلى المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة، من أجل إعفائهم من الخضوع لقانون القرض والنقد، وتوثيق ذلك عبر مادة يتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022. والسكن الترقوي المدعم هو سكن جديد منجز من طرف المرقي العقاري، موجه لطالبي السكن المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة وهو موجه لذوي الدخل المتوسط وتتم الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة ومساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن. ولا يحق الاستفادة من السكن الترقوي المدعم الشخص الذي يمتلك ملكية كاملة لعقار ذو استعمال سكني يمتلك أرض موجهة للبناء أو استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب في إطار البيع بالإيجار، أو استفاد من مساعدة الدولة في إطار شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن.
س.س
