بلغ عدد التخصصات الـمدرجة ضمن مدونة الشُعَب المهنية وتخصصات التكوين المهني، المرتبطة بالكهرباء والإلكترونيك الطاقوية، 40 تخصصا منها بعض التخصصات ذات الصلة بمجال الطاقات المتجددة.
شارك، الثلاثاء، وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين، في فعاليات الندوة الموسومة بـ”الاندماج الوطني في قلب استراتيجية الشركة الوطنية لسونلغاز لدعم الجهد الاقتصادي لبلادنا”، بمشاركة أعضاء من الحكومة، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز. وخلال كلمته، عبر السيد الوزير، عن سعادته للمشاركة في هذه الندوة التـي يُنظمها مجمع سونلغاز، “باعتباره أحد المجمعات العمومية الكبرى المساهمة بقسط كبير في المسار التنموي لبلادنا، كما يعتبر من بين الأدوات الفعالة التي تعتمد عليها السلطات العمومية في تنفيذ السياسة الطاقوية للبلاد في مختلف أبعادها ومجالاتها”، قائلا: إنه “من بين المهام الرئيسية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، توفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات وفي مُختلف التخصصات ومن بينها القطاع الذي يُعنى بالمجال الطاقوي”. وفي هذا الصدد، ذكر السيد الوزير التخصصات الـمُدرجة ضمن مدونة الشُعَب المهنية وتخصصات التكوين المهني، المرتبطة بالكهرباء والإلكترونيك الطاقوية، والتي تتشكل من 40 تخصصًا، منها بعض التخصصات ذات الصلة بمجال الطاقات المتجددة وهي موزعة على شعبتين مهنيتين هما شعبة البناء والأشغال العمومية والتي تحتوي بدورها على ثلاثة تخصصات وهي العزل الحراري والضوئي، الطاقة الأمثل للبنايات والطاقات المتجددة في مجال البناء، وشعبة الكهرباء والإلكترونيك والطاقوية، وتحتوي بدورها على ستة تخصصات وهي تركيب الألواح الشمسية والضوئية والحرارية، تركيب وصيانة الألواح الشمسية الضوئية وتركيب وصيانة الألواح الشمسية الحرارية وتركيب وصيانة أجهزة التوليد بالرياح إلى جانب الفعالية الطاقوية والآلية الصناعية وصيانة أنظمة التوليد بالرياح. ومن أجل تحقيق النوعية في منتوج التكوين، التي هي من بين محاور برنامج نشاط قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أضاف الوزير أنه قد تم إطلاق تخصص الامتياز في الفعالية الطاقوية والآلية الصناعة مع شركة “شنايدر للكهرباء” على مستوى ولاية الجزائر، للارتقاء نحو المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وتكوين يد عاملة رفيعة المستوى، تُتقن التعامل مع آخر التطورات التكنولوجية. وفي الأخير، قال السيد الوزير، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين “يسعى دائما من خلال اعتماد آلية الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين وقطاعات النشاط، لتطوير مجالات التعاون المتبادل مع هذه الأطراف”.
أ.ر
