كشفت الحصيلة السنوية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية عن تحقيق قطاع الاتصالات الإلكترونية سنة 2020، في الجانب الاقتصادي، أرقاما “مُرضية” بأزيد من 85 مليار دج من الاستثمارات ورقم أعمال بـ404،42 مليار دج و32.958 منصب عمل.
وحسب ذات الحصيلة، فإنه “بلغت الاستثمارات المحققة من طرف المتعاملين في مجال الاتصالات الإلكترونية 85،95 مليار دج منها 99،92 بالمئة من طرف المتعاملين الحاصلين على ترخيص جوال وثابت ونظام “GMPCS” (خدمات الهاتف عن طريق الساتل) ونظام “VSAT” (وهو نظام اتصال يعرض لا سيما خدمات الأنترنت والتداول بالفيديو)”، حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن الاستثمارات التقنية المتعلقة بتحديث الشبكة وتوزيعها قد بلغت 79،65 من الاستثمارات الإجمالية”. وخلال سنة 2020، حقق المتعاملون في مجال الاتصالات الإلكترونية رقم أعمال يقدر بـ404.42 مليار دج منها 98.3 بالمئة من طرف المتعاملين الحاصلين على ترخيص جوال وثابت ونظام “GMPCS” ونظام “VSAT”. وعرف رقم أعمال الهواتف الثابتة والنقالة ارتفاعا من 283.58 مليار دج سنة 2010 الى 393.05 مليار دج سنة 2020، في حين سجل ارتفاعا طفيفا بين 2019 (392.58 مليار دج) و2020 (393.05 مليار دج)، يضيف المصدر. وبخصوص الهواتف الثابتة، تضاعف رقم الأعمال في 10 سنوات، حيث ارتفع من 61 مليار دج سنة 2010 إلى 113 مليار دج سنة 2020. أما رقم أعمال الهواتف النقالة فقد عرف ارتفاعا مستمرا بين سنتي 2010 (222.58 مليار دج) و2016 (149.00 مليار دج) لينخفض بعدها تدريجيا ويبلغ 279،51 مليار دج سنة 2020. أما المتعاملون الخاضعون لنظام التراخيص فقد حققوا رقم أعمال يقدر بـ6،68 مليار دج سنة 2020 مقابل 8،01 مليار دج سنة 2019، أي تراجع بنسبة 16،60 بالمئة. وحسب ذات المصدر فإنه حقق المتعاملون الحاصلون على ترخيص VSAT رقم أعمال يقدر بـ4،19 مليار دج سنة 2020 مقابل 4،26 مليار دج سنة 2019، أي تراجع يقارب 1،70 بالمئة. كما حقق المتعاملون الحاصلون على ترخيص GMPCS رقم أعمال يقدر بـ0،50 مليار دج سنة 2020 مقابل 8،01 مليار دج سنة 2019، أي تراجع بنسبة 16،60 بالمئة. وبخصوص مناصب الشغل، بلغ عدد عمال المتعاملين ومقدمي الخدمات العاملين في قطاع الاتصالات الإلكترونية 32.958 عامل. وأوضحت سلطة الضبط، أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2020، أحصت سوق الاتصالات الإلكترونية 13 رخصة لإنشاء واستغلال الشبكات، بالإضافة إلى ذلك، تم منح 136 ترخيصا لإنشاء واستغلال الخدمات خلال عام 2020، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 13 ديسمبر 2015، الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات، بما في ذلك اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويتعلق الأمر بـ90 ترخيصا ممنوحا لمراكز الاتصال وترخيص واحد لخدمة VoIP وترخيصان لشبكات خاصة و12 ترخيصا لمزودي خدمة الأنترنت و7 ترخيصات أوديوتكس، و12 ترخيصا للحوسبة السحابية و12 ترخيصا لتحديد الموقع الجغرافي عن طريق الراديو.
س.س
