حكم مجلس قضاء الجزائر، الأحد، بإدانة وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، بـ5 سنوات حبسا نافذا في قضية تعود لفترة تويه منصب مدير عام بنك الجزائر الخارجي. ويتابع لوكال، بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، بينما لا يتجاوز سعره الحقيقي 102 مليار سنتيم. وأيد المجلس الحكم الابتدائي 3 سنوات حبسا نافذا الصادر ضد المدعو مراد صاولي (وكيل عقاري). وتمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة لذات البنك، عزالدين رابط.
ع.خ
