أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة محكمة سيدي امحمد، الإثنين، المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة بـ8 ملايين دينار، فيما أدين أبناؤه بعقوبة سنتين حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة، كما تم إدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار وكذا 5 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك بتهم سوء استغلال الوظيفية وتبديد أموال عمومية وإنجاز صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. وأدان القطب الجزائي لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية علاش بخوش بعقوبة سنتين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ و500 ألف دج غرامة نافذة وهي نفس العقوبة التي أدين بها المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر أحمد شودار، فيما تم إصدار عقوبة 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ في حق باقي المتورطين والبراءة في حق سكرتيرة مدير إقامة الدولة السابق حميد ملزي. وفيما يتعلق بالأطراف المعنوية المتورطة في هذه القضية التي كشفت عن حجم فساد مالي كبير تم إقرار غرامة مالية بـ32 مليون دينار على عاتق شركات عائلة ملزي مع أمر بحرمانها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات وإقرار تعويض للخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دينار وواحد مليون دينار للخزينة العمومية مع غرامات لشركات صينية أوكلت لها القيام بإنجاز مشاريع بإقامة الدولة في عهد حميد ملزي.
محمد.د
