الجزائر- أودعت خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذلك بهدف الانخراط في بورصة الجزائر، بحسب ما أفاد به رئيس اللجنة، عبد الحكيم براح.
وأوضح براح للصحافة على هامش ورشة تقنية للتكوين حول مطابقة المؤسسات المالية أن : “لدينا خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص أودعت ملفاتها على مستوى بورصة الجزائر”.
وبحسب المسؤول ذاته، فإنه من بين هذه المؤسسات الخمس، توجد مؤسسة مختصة في إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية في حين أن أخرى تنشط في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف براح أنه في نوفمبر 2018، كانت المؤسسة الجزائرية “اوم للاستثمار” مختصة في السياحة الحرارية، أول مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحصلت على الضوء الأخضر من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للولوج إلى بورصة الجزائر والتي انضمت إليها فعليا في ديسمبر الفارط.
بعد عشرين سنة من الوجود، تضم بورصة الجزائر في محفظتها ستة سندات والمتمثلة في صيدال وفندق الأوراسي وأليانس للتأمينات، أن سي أ رويبة وبيوفارم إضافة إلى أوم إنفست ( للاستثمار) بقيمة سوق الأوراق المالية تتجاوز بشكل طفيف 40 مليار دج ومبلغ مستحق من سندات الخزينة يقدر بـ 400 مليار دج.
وخلال الورشة التقنية التي جمعت مسؤولين للتسوية والمراقبة المالية (كوسوب وبنك الجزائر وخلية معالجة والاستعلام المالي)، أبرز المشاركون في هذه الورشة ضرورة تعيين مسؤول توكل له مهمة مراقبة المطابقة على مستوى كل مؤسسة مالية.
ومن أجل الكشف عن الاحتيال، لفت المتحدث إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات المالية “إظهار درجة مرتفعة من اليقظة”.
