الجزائر- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب، بأن مشروع قانون المالية 2019، لا يتضمن أي زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء والغاز، مؤكدا عدم وجود أي مقترح من قبل وزارة الطاقة بهذا الخصوص.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى “المجاهد” ، علق محمد عرقاب على ما شهدته ولايات الجنوب من احتجاجات خلال صائفة 2018، بسبب انقطاعات التزويد بالكهرباء، وتهميش شبابها من التوظيف على مستوى منشآت الشركة المتواجدة هناك، حيث أكد المتحدث التزام إدارته بتطبيق قوانين الجمهورية في التوظيف، بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش لشباب الجنوب. مشدّدا: “لا نعتمد أي تفريق بين شباب الجنوب وشباب الشمال، عمليات التوظيف تتم بكل شفافية وحسب احتياجات الشركة”.
وأشار عرقاب في السياق ذاته إلى إخضاع عدد كبير من شباب الجنوب، للتكوين على مستوى مدارس الشركة المتخصصة المتواجدة على مستوى البليدة وعين مليلة وبن عكنون في إطار برنامج تأهيلي للموظفين، مؤكدا بأن سونلغاز وظّفت 13 ألف و 500 عامل، خلال السنوات الأخيرة دون اعتماد أي تفريق بين سكان الجنوب والشمال.
أما فيما يتعلق بمشاكل التزويد بالكهرباء، التي شهدتها منطقتا جانيت وتيزرواطين، فقد أكد المدير بأنه قد تم إيفاد فرق الشركة إلى مناطق العطب ليتم حل الإشكال بشكل نهائي، كما كشف المدير عن تدعيم شبكة التزويد بالكهرباء في المنطقتين بمحطتين جديدتين تدخلان حيز الخدمة شهر نوفمبر 2019.
وفي تعليقه على إجراءات قطع الكهرباء على الزبائن المتعسرين في الدفع، قال مدير سونلغاز، بأن الشركة طرف تجاري في هذه الخدمة، وعليه فليس من مصلحتها قطع الكهرباء على زبائنها، إلا فيما يتعلّق بالزبائن الذين يثبت تعمدهم عدم تسديد الفواتير، مؤكدا عمل إدارة الشركة على تطوير آليات تعاملها مع زبائنها في هذا الشأن وهو ما مكنها من استرجاع 27 بالمائة من مستحقاتها لدى زبائنها (الخواص والمؤسسات العمومية)، بحيث سجلت تراجعا ملموسا في قيمة مستحقاتها التي انخفضت إلى 58 مليار دينار.
ارتفاع قيمة صادرة الجزائر من الكهرباء إلى 300 ميغاواط في سياق آخر، عاد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، للحديث عن اتفاقيات تصدير الكهرباء التي تم توقيعها مع المغرب وتونس، والتي يؤكد المسؤول ذاته ارتفاع قيمتها من 100 إلى 300 ميغاواط. وهو ما اعتبره عرقاب مهمة تفرض على الشركة التي تتحكم في 20 ألف ميغاواط مسؤوليات كبيرة في ضمان عمليات التصدير التي أكد بانها تخضع لنفس القوانين والأسعار المعمول بها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي الأسعار التي قال عرقاب بأنها جد مهمة بالنسبة للجزائر وللشركة أيضا.
وفي رده على سؤال بخصوص ادعاءات نقابة عمال سونلغاز المستقلة والتي تشكك في بياناتها بفساد عدد من إطارات المؤسسة، أكد المسؤول الأول عن شركة سونلغاز على حالة الاستقرار التي تميز الشركة، نافيا وجود أي فساد في إدارته التي قال بأنها حريصة على التعاون مع الشريك الاجتماعي في تحقيق أهداف المجمّع.
