أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أنه تم تسجيل أزيد من 6 آلاف محبوس مرشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، و أزيد من 4 آلاف محبوس لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، على مستوى المؤسسات العقابية ، مع انخراط 6 آلاف محبوس في التكوين المهني.
وقال الوزير أن أهداف السياسية العقابية الوطنية ترتكز أساسا على الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من خلال اتخاذ عدة تدابير، منها تشجيعهم على الانخراط في مختلف برامج التكوين أثناء تواجدهم بالمؤسسات العقابية، وصولا إلى تمكينهم بعد انقضاء مدة العقوبة من إنشاء مؤسسات مصغرة عقب استفادتهم من القروض الموجهة لهم”.
وذكر الوزير في هذا السياق أن “68.830 محبوس تمكنوا من الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف الثابت، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك عقب تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات اللازمة”.
وأشار الوزير إلى أن إشكالية بعد المسافة بين المحبوسين وذويهم تتعلق أساسا بصنف واحد من المؤسسات العقابية تتمثل في مؤسسات إعادة التربية والتأهيل التي تشمل المحبوسين الذين تتجاوز مدة عقوبتهم 5 سنوات، مبرزا أن مؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية تكون عادة قريبة من عائلات المحبوسين، وبتالي لا يوجد إشكال في تنقل العائلات.
وعن سؤال يتعلق بتمكين حاملي شهادة الليسانس والماستر في تخصصات قريبة من الحقوق من المشاركة في المسابقات التي ينظمها القطاع منها مسابقة الالتحاق بمهنتي محضر قضائي وموثق.
وأكد الوزير أن ذلك يحتاج إلى مراجعة شاملة، و أن مصالحه تسعى إلى توجيه الاختصاص في مهن العدالة، من خلال فتح تخصصات في أطوار جامعية تخص هذه المهن.
