عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وقال الوزير أن مشروع هذا القانون تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022 وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية، ويتعلق الأمر بتحسين الأجور ومنحة البطالة وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.
وتحدث الوزير عن التغييرات الرئيسية التي طرأت في مشروع قانون المالية التكميلي، وقال أنها تتمحور في السعر المرجعي المقدر بـ 60 دولار للبرميل عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022، وسعر السوق المقدر بـ70 دولار للبرميل عوضا عن سعر 50 دولار المعتمد في قانون المالية 2022.
وأضاف أنه بالنظر إلى هذه المؤشرات يتوقع في إطار قانون المالية التكميلي أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار نهاية سنة 2022، بزيادة 40.4 بالمائة، وأن تبلغ واردات السلع 38.5 مليار دولار.
وقال أن رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 سيصل إلى +983 مليون دولار، بينما سيرتفع مستوى احتياطي الصرف إلى 46.28 مليار دولار، ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات، ويتوقع نسبة نمو تصل 3.44 بالمائة ونمو الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات إلى 4.3 بالمائة.
وأضاف أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يركز بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية للاستجابة للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات، كما يرمي القانون الى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة. وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، والذي له أثار متباينة على نفقات الدولة.
وأكد الوزير أن قانون المالية التكميلي لا يتضمن ضرائب جديدة أو أعباء ضريبية إضافية، ويتوقع القانون التكميلي عجزا اجماليا للخزينة قدره -5467 مليار دج.
