قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد زقار، أن محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات، مبرزا دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الأول حول دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أوضح السيد زقار، أن “الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلاقة بين محافظي الحسابات ونيابات الجمهورية”، مبرزا أن “القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها”. وبالمناسبة، ثمن تنظيم هذا المؤتمر من قبل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، مؤكدا ان هذه التظاهرة لها “أهمية بالغة” لأنها تأتي في سياق “تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية ومهامهم في هذا المجال”. وأشار إلى أن أهمية اللقاء تكمن أيضا في كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات من جهة، وفي إبراز دوره الفعال في حماية الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، أوضح السيد زقار، أن وزير العدل حافظ الأختام على “استعداد للمساهمة الفعالة في تجنيد الخبرات واتخاذ القرارات التي تهدف إلى وضع المعايير وتوحيد الممارسات في مجال التبليغ عن الأعمال الجنحية التي يكتشفها محافظو الحسابات بمناسبة تأدية مهامهم”. كما أكد، أنه من الضروري إيلاء الأهمية القصوى للقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بجعل المنظومة القانونية والمؤسساتية الجزائرية في منأى عن المخاطر التي قد تؤدي إلى جعلها ملاذا للأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية أو الأموال المتأتية من عمليات إجرامية بغرض تبييضها. بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، مرحوم محمد الطيب، أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على مكافحة الجريمة المالية بمشاركة القضاة والمسؤولين في وزارة العدل ومحافظي الحسابات وخبراء في القطاع المالي والمصرفي، بالإضافة إلى أنه يبرز الدور الرئيسي لمحافظي الحسابات.
أ.ر
