كما أيدت ذات الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول 3 سنوات حبسا نافذا ويوسف يوسفي سنتين حبسا نافذا وأصدرت عقوبة 3 سنوات حبس، نصفها موقوفة النفاذ، ضد بلال وحميد طحكوت و4 سنوات حبسا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت ولأمين تيرة، الإطار السابق بوزارة الصناعة، وألزمت الغرفة المتهمين بدفع 100 مليون دج بالتضامن لشركتي “سفيتال” و”السيكوم” لمالكيها رجلي الأعمال اسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو، على التوالي. وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا، في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين، منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020 كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.
دريس.م
