أدان مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، على التوالي بـ6 و4 سنوات سجنا نافذا في قضايا متعلقة بالفساد خلال إشرافهما على حقيبة التضامن الوطني.
هذا وأدين نجل ولد عباس اسكندر بـ7 سنوات سجنا نافذا والنائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة بـ8 سنوات سجنا نافذا في قضية تتعلق بالتزوير في تشريعيات 2017. كما أدين في نفس القضية نجل ولد عباس اسكندر، بـ7 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن، خلادي بوشناق، بتخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين حبسا نافذا. وتوبع هؤلاء، بتهم عديدة أهمها تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وسوء استغلال النفوذ. للتذكير، تم الاستئناف في هذه القضية بعد قبول إجراءات الطعن. وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد شهر ديسمبر 2020 الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، حيث تمت إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات سجنا نافذا. وفي قضية أخرى، أدان مجلس قضاء الجزائر النائب البرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، بـ8 سنوات سجنا نافذا بتهمة التلاعب بقوائم الترشيحات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017.
محمد.د
