الجزائر -حذرت مساءلة برلمانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، من التقارير المغلوطة التي بات يرفعها رؤساء الجامعات حول مسألة مخططات التسيير والتوظيف على اعتبار أن 80 بالمائة من الأساتذة الموظفين في الجامعات هم من المتعاقدين في ظل إقصاء حملة الدكتوراه.
وسلطت المساءلة البرلمانية التي رفعها، النائب عمراوي مسعود، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية على قضية التوظيف المباشر لحملة شهادتي الدكتوراه والماجستير وانشغال طلبة التدرج والمتخرجين من الجامعات الجزائرية دكاترة في مختلف التخصصات، المحالين على البطالة بالرغم من تأكيدهم بالنقص الفادح في التأطير، حيث فبدل استقطاب هؤلاء الشباب المتخرجين والحاملين للشهادات الجامعية، أصبحت طاردة لهم رغم أحقيتهم. وجاء في مساءلة عمراوي “أنه عرف قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة تهميشا غير مسبوق لفئة ما بعد التدرج (طلبة ومتخرجين) ابتداء من خلق ظاهرة “الدكتور البطال” التي تولدت عن عدم فتح مناصب مالية للتوظيف رغم الحاجة الماسة لذلك نتيجة النقص الفادح الذي تعرفه معظم الجامعات الجزائرية، ومردُّ ذلك إما لكون مديري الجامعات الجزائرية يقدمون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخططات تسيير خاطئة نتيجة عدم المتابعة وسوء التسيير، وإما انتهاجا لسياسة التقشف المرفوضة”. وأضاف “أنه لا يعقل أبدا تطبيقها على قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعتبار القطاعين حساسين واستراتيجيين ويتعلق الأمر بمستقبل الأجيال والوطن، ونتيجة للسياسة الفاشلة المنتهجة يتم اعتماد أسلوب سد الفراغ والاستنجاد بالمتعاقدين، لأن المتعاقد أجره زهيد ولا يتقاضى ماهيته أثناء العطل، وفي كلتا الحالتين هو تحطيم للمقدرات البشرية للأمة، إذ لا يهم هؤلاء المسؤولين الاستقرار الذي يعد أهم عوامل النجاح، وأعتقد أن هذه الممارسات هدفها تشجيع الرداءة وتحطيم للكفاءات، وللجامعة الجزائرية، وهي جزء من الماضي الذي تجاوزه الزمن”. وقال “أنه يحدث هذا في الوقت الذي تعمل فيه كل دول العالم على جودة التعليم الجامعي، وإيلاء أهمية بالغة للبحث العلمي باعتبارهما مصدر كل تقدم ورقي وتطور في مختلف العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، ومصدر نهضة الأمم”. وبلغة الأرقام قالت المساءلة “فإن عدد الدكاترة المتخرجين وطنيا والمحالين على البطالة بصفة مباشرة في تزايد مستمر رغم النقص الفادح الذي تعرفه كل جامعات الوطن وبدون استثناء، والأرقام أفصح من الجميع، فنسبة الأساتذة المؤقتين أي المتعاقدين تقارب 80 بالمائة، وهذا تعبير صادق عن الحالة المرضية التي أصابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها جامعاتنا”، حسب عمراوي. هذا بالإضافة إلى الفتح العشوائي لمناصب الدكتوراه دون الوضع في الحسبان الاحتياجات الحقيقية -فتح 6000 منصب تكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2019/2020 فقط دون احتساب المسجلين الحاليين- ودون مراعاة دقة التناسب مع احتياجات الجامعة، وهذا سيؤدي حتما وفي الأجل القريب تمييع شهادة الدكتوراه، وهي أعلى شهادة تمنحها الدولة لأحسن الطلبة المتفوقين؟ وعليه وبغرض تجنب هذه الأخطاء الفادحة، وتمييع شهادة الدكتوراه، ولتدارك الأمر قبل فوات الأوان فإن المعنيين يطالبون -يضيف عمراوي- النظر بجدية في الموضوع وإعطائه الأهمية القصوى اللازمة لوضع حلول جذرية للإشكال القائم الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، وتحقيق مطلبهم الأساسي والمشروع في التوظيف المباشر لحملة شهادتي الدكتوراه والماجستير فور تخرجهم بناء على النصوص القانونية التي تؤكد أحقيتهم وتقرّ ذلك.
سامي سعد
