أوضح كل من المدير العام للديوان الوطني للحليب والرئيسة المديرة العامة لمجمع الحليب ومشتقاته، بأن قدرات الإنتاج لمادة الحليب تصل إلى 4.8 مليون لتر يوميا، وكشف المسؤولان بأن قيمة كيس الحليب بدون دعم تقدر بـ50 دج، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اجتماعا، برئاسة السيد فارس زياني، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرضين قدماهما كل من المدير العام للديوان المهني للحليب ومشتقاته (ONIL) والرئيسة المديرة العامة لمجمع الحليب ومشتقاته “جيبلي”. في مستهل اللقاء، ألقى السيد زياني كلمة وأوضح أن لجنة الفلاحة إرتأت الاطلاع على تحضيرات استقبال شهر رمضان المبارك التي سطرها الجهاز التنفيذي بمؤسساته التابعة لقطاع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وقد خصصت شقا لمادة الحليب وهي مادة أساسية وضرورية وواسعة الاستهلاك، عرفت تذبذبا في السنوات الأخيرة الماضية. من جانبهما ومن خلال خلال مداخلتيهما، تطرق الضيفان إلى الاستراتيجية المتبعة لتوفير وتطوير شعبة الحليب وطنيا على المدى الطويل، وضرورة وضع استراتيجية من أجل ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للتحرر من التبعية ومن ثم التحول إلى التصدير إلى جانب مجهودات الدولة في توفير مادة الحليب عبر 15 وحدة منتشرة عبر التراب الوطني، وقدرات الإنتاج التي تقدربـ4.8 مليون لتر يوميا، وكشف الضيفين، أن قيمة كيس الحليب بدون دعم تقدر بـ 50دج. كما أكدا، بأن 90 بالمائة من مشتقات الحليب تصنع من الحليب الطازج الوطني، مع ضبط سوق الخدمة بـ21 ألف طن/شهريا، وتحدثا أيضا عن تزويد الدولة لولايات أقصى الجنوب بمادة مسحوق الحليب المدعم، مع وجود 130 نقطة بيع منتشرة عبر الوطن وستفتح مستقبلا نقاط جديدة، مع زيادة الإنتاج تحسبا لزيادة الاستهلاك في شهر رمضان. بعد ذلك، فسح المجال للسادة النواب لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم، والتي تمحورت أساسا حول استثمار المراعي باستحداث أقطاب لإنتاج الحليب، ودعم المنتج المحلي والتفكير في تحويل الحليب الجزائري بواسطة التكنولوجيا إلى مسحوق وبالتالي القضاء على فاتورة الاستيراد، وكذا تجديد العتاد والتجهيز البدائي لبعض الملبنات، وتوسيم مكونات الحليب على الكيس، إلى جانب التسديد، الأعلاف والتعويضات إضافة إلى مشاكل منتجي الحليب، نقاط البيع في ولايات الجنوب، ودعوا إلى ضرورة استحداث استراتيجية من أجل ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للتحرر من التبعية ومن ثم التحول إلى التصدير.
أ.ر
