قال التحالف الوطني الجمهوري، في بيان له، أنه تلقى باستياء بالغ وقلق كبير التصعيد الخطير و اللامسؤول للنظام المغربي عبر ممثليته الدبلوماسية في نيويورك، والتي قام أحد دبلوماسييها بتوزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعم من خلالها وبشكل مخجل ومخزي ما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.
وأضاف البيان “وهو التصعيد الذي يضرب في الصميم مبادئ حسن الجوار ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي و الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
وتابع البيان “كما يؤكد مجددا بأن نظام المخزن كان وسيبقى أداة مطيعة في أيدي أسياده من عرابي الشرق الأوسط الجديد، الذين يسعون إلى نشر الخراب و زعزعة استقرار الأوطان و ضرب وحدتها الترابية و الشعبية، تحت مسميات مختلفة و بذرائع عدة، لا سيما الدفاع عن حقوق الإنسان و نشر قيم الديمقراطية”.
وقال البيان أن الحزب يعتبر بأن تخبط النظام المغربي وعدوانيته غير المبررة إزاء الجزائر، ليس بالمفاجئ و لا المثير للدهشة، فهو حلقة جديدة في سلسلة اعتداءاته المتكررة واستفزازاته المجانية لبلادنا، والتي كان أوقحها وأكثرها طعنا وإيلاما دعمه للجماعات الإرهابية إبان العشرية السوداء، واستمراره في إغراق دول الجوار و بصفة خاصة الجزائر بسموم المخدرات، و كذا طعنه للأمّة العربية و الإسلامية و شق صفّها و وحدتها حول قضيتها الفلسطينية المركزية، من خلال التطبيع المجاني و غير المبرر مع الكيان الصهيوني.
وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات التي يتوقع الحزب بأنها ستستمر مستقبلا، لا سيما بعد أن كشفت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في العدد الأخير من مجلتها، بشكل واضح و صريح المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد استقرار الدولة الجزائرية ووحدة شعبها، وسمّت بشكل مباشر الدول والأنظمة والجماعات التي تقف وراءها وفي مقدمتها نظام المخزن الذي يمارس هذه الأدوار الوقحة بالوكالة لفائدة القوى العالمية”.
