يعكف الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء حاليا على تعديل بعض المؤشرات لديمومة المنظومة الحالية، وكذا إعادة النظر في توسيع قاعدة الإشتراك وتحسين الخدمات.
وصف، فيصل بن طالب، المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، القرار الاستثنائي لمجلس الوزراء المتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات منتسبي صندوق الضمان الاجتماعي بالشجاع لما له من أهمية للتخفيف من أعباء مخلفات جائحة كورونا وحماية مناصب الشغل. ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، استعرض فيصل بن طالب الفئات المستفيدة من هذه التدابير الاستثنائية والمتمثلة في كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي. و أردف قائلا: “يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـهذه الإجراءات الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق”. وفي سياق متصل جدد المتحدث دعوته للمشتركين إلى التقرب في أقرب الآجال من وكالات الصندوق للاستفسار والاستفادة من هذه الامتيازات التي اعتبرها مكسبا لهم، مذكرا المنتسبين بأن الصندوق لديه تعاقد مع 9700 صيدلي و135 مؤسسة نقل الصحي 62 مؤسسة للولادة 26 مؤسسة لجراحة أمراض القلب والشرايين 189 مركز لتصفية الدم والكلى. وأكد بن طالب، أهمية اعتماد المشرع الجزائري لمنظومة مبنية على التضامن بين الأجيال في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، مبرزا أن التعامل بشراء سنوات الاشتراك غير مطروح حاليا. وفي إطار مسار العصرنة وإزالة العراقيل البيروقراطية، أوضح المتحدث أن إجراء خدمة الانتساب ودفع الإشتراكات عن بعد خصوصا خلال جائحة كورونا قد ساهم بشكل كبير في تحفيز المشتركين لدفع مستحقاتهم، ولهذا الصندوق يعكف حاليا على تعديل بعض المؤشرات لديمومة المنظومة الحالية، وكذا إعادة النظر في توسيع قاعدة الإشتراك وتحسين الخدمات. وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد نشرت، الأربعاء المستفيدين من القرار حيث يشمل أكثر من 760 ألف مستخدما مدينا، من بينهم 153.458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء(كناص) و589.426 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء(كاصنوص) وكذا 17.668 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري (كاكوبات)”.
أيمن.ر
