أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، الأربعاء، أن مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قام به المجلس لسنة 2020-2021، يظهر حصيلة إيجابية ومرضية، لا سيما ما تعلق بخلق مناصب شغل جديدة ورفع العراقيل عن الاسثتمارات المعطلة، مبرزا أن الالتزامات الأولى لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لسنة 2020، قد تحققت.
وأوضح السيد بوشناق خلادي، أن هذه الوثيقة تضمنت نقاط إيجابية بخصوص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال فترة 2020-2021، سيما من خلال توفير عديد مناصب الشغل فضلا عن رفع العراقيل عن عديد المشاريع المعطلة وإطلاق استثمارات وضع نظام للإنتاج. وقد أدلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذا التصريح، خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد الدورة الثانية من الجمعية العامة العادية للمجلس. كما تطرق ذات المسؤول، إلى مبادرة رئيس الجمهورية، بإقرار منحة البطالة التي تسمح -كما قال- بالتكفل بجزء من الشباب الجزائري البطالين. كما أشار رئيس المجلس، أن هذا العمل الذي يتضمن القيم الاجمالية للاقتصاد الكلي، مع آثار الوضع الاقتصادي على الجوانب الاجتماعية والبيئية له إيجابيات ويظهر نتائج مرضية لسنة 2020-2021. وتابع يقول، أن مشروع التقرير سيعرض أمام أعضاء الجمعية العامة للمصادقة وسيتم تقديم جميع النتائج بعد انتهاء المسار الطبيعي لهذا التقرير. كما أكد السيد بوشناق خلادي، أن الالتزامات الأولى للسيد تبون لسنة 2020، قد تحققت على غرار تلك المدرجة لسنة 2021 في انتظار تجسيد البرنامج المسطر لسنة 2022 والتي وصفت بـ”السنة الاقتصادية بامتياز”. وذكر في ذات الصدد، بالدور الاستشاري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجددا التأكيد على التزام المجلس بمرافقة رئيس الجمهورية في تجسيد البرنامج الخماسي 2020-2024. وفي هذا الصدد، أشار السيد بوشناق خلادي، إلى وضع أرضية تعاونية بين مختلف أقسام ولجان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي ستسمح بالتنسيق بينها بفضل إرساء تناغم حقيقي حول الالتزامات الـ54 التي تضمنها برنامج الرئيس تبون. وأضاف يقول، أن هذه الأرضية التي ستدرج فيها جميع الأشغال المبرمجة للسنة الجارية ستضمن شفافية كلية في معالجة مختلف الأشغال مع إمكانية كل عضو في التقاسم والمساهمة في إثراء أي مشروع. وستقدم اللجان لأعضاء الجمعية العامة العادية، خرائط الطرق الخاصة بسنة 2022 من أجل الدراسة والمصادقة. وقد سمحت هذه الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باستكمال جميع الالتزامات المدرجة في المرسوم الرئاسي المؤسس للمجلس، سيما تنصيب الأعضاء الجدد. كما ستسمح من جانب آخر للمجلس، بتجسيد التزام آخر يتمثل في المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي سيقدم خلال أشغال الجمعية العامة العادية.
دريس.م
