الرئيسية / وطني / آخر أجل لإيداع الطلبات هو 31 ديسمبر 2017 , مدير “أونساج”يقدم أهم شروط جدولة ديون المؤسسات…. البلديات تمنح الصفقات لغير المؤسسات الصغيرة بطريقة غير قانونية
elmaouid

آخر أجل لإيداع الطلبات هو 31 ديسمبر 2017 , مدير “أونساج”يقدم أهم شروط جدولة ديون المؤسسات…. البلديات تمنح الصفقات لغير المؤسسات الصغيرة بطريقة غير قانونية

 الجزائر- كشف، الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم الشباب، مراد زمالي، أنه تم اتخاذ إجراءات تسهيل تمويل وإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة المتعثرة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول مباشرة بعد الجلسات

الوطنية الأخيرة للمؤسسات الصغيرة التي انعقدت في 19 مارس، مشيرا في هذا الشأن إلى أن “المؤسسات المعنية لإعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة”، مؤكدا أن هذه “المؤسسات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لم تتحصل على عدد من الامتيازات بخلاف المؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ”.

وأوضح المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية أنه:” سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووفقا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات الإنتاج موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة لا تزيد على خمس سنوات، على أن يكون آخر أجل لإيداع طلبات إعادة الجدولة هو 31 ديسمبر 2017″، مؤكدا أن “قرض الإستغلال” يعني الشاب والبنك الذي يتولى منح قرض الاستغلال للشاب لتطوير مؤسسته وهو ما يعني تسهيل السيولة المالية.

وعن تحصيل الوكالة للديون، أكد المتحدث نفسه تحصيل نحو مليار و 600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة خلال جانفي وفيفري الماضيين ما يعادل “محصول” سنتي 2011 و2012، مضيفا أنه في 2016 تم استرجاع حوالي على 7.7 مليار دينار ما يمثل 55 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء إلى الخزينة العمومية.

كما توقع زمالي استرجاع أو تحصيل حوالي 10 إلى 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي بناء على المعطيات الحالية، أي أكثر مما تم تحصيله خلال سنتي 2011 و 2012، أي ما يمثل تغطية لنحو 70 بالمائة من المشاريع التي مولناها، وهو الهدف الذي نطمح لتحقيقه مستقبلا أي أن تتولى الوكالة تمويل نفسها بنفسها بدون اللجوء للخزينة العمومية.

وأشار ضيف القناة الأولى إلى أن “المشاريع التي تم تمويلها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت نحو 50 بالمائة في قطاعي الفلاحة والصناعة بينما كان المستفيدون منها حوالي 87 بالمائة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. بينما كان خريجو الجامعات في 2011 حوالي 6 بالمائة فقط بينما بلغ عددهم اليوم 27 بالمائة بحسب تأكيده.

كما لم يخف مراد زمالي تذمره من الطريقة التي تمنح بها البلديات الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة، واصفا إياها بغير المقبولة، مهددا برفع القضية مستقبلا إلى الجهات المختصة في حال واصلت هذه البلديات هذه السياسة وإيصالها إلى مستويات أخرى، مشيرا إلى أن “كنفدرالية المؤسسات الصغيرة ستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة”.