* وزارة الصناعة لم تقم حتى الآن بالدور المنوط بها الذي راهن عليه رئيس الجمهورية.

* إلغاء قانون استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات يخالف قوانين الجمهورية

____________________________________________________________________________

الجزائر -تحدث الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات، يوسف نباش، خلال نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي عن ملف السيارات ودفتر شروط استيرادها الذي يصنع الجدل في الوقت الراهن، حيث عدد سلبيات هذا الأخير، كما أعطى توقعاته لمستقبل سوق السيارات وأسعارها في الجزائر، فضلا عن نقاط أخرى مهمة تشغل بال العديد من المواطنين في هذا الملف.

وأوضح نباش أن دفتر شروط استيراد السيارات الحالي لا يرتقي إلى طموحات المستوردين، ولن يساهم في حل مشكل ندرة وغلاء السيارات، بل سيساهم – حسبه – في تعقيدها أكثر، داعيا إلى ضرورة مراجعته في أقرب وقت.

وذهب ضيف الموعد إلى أبعد من ذلك بكثير، عندما اعتبر أن دفتر الشروط الحالي هو دفتر شروط بوشوارب “معدل”، وقال في هذا الصدد “هو نفس دفتر الشروط أضيفت إليه بعض المواد السلبية الأخرى”.

ومن بين النقاط السلبية التي تضمنها دفتر الشروط الحالي والتي امتعض منها كثيرا ضيف منتدى “الموعد اليومي”، إجبار مستورد السيارات على امتلاك مساحة تساوي 6400 متر مربع، وهي المادة التي اعتبرها شرطا تعجيزيا ومبالغا فيه، بالإضافة إلى المادة التي تمنع أبناء الجالية في الخارج من المساهمة في استيراد السيارات، فضلا عن شروط تعجيزية أخرى وغير منطقية، حسب ذات المتحدث.

واعتبر نباش أن مثل هذه الدفاتر تحد من مساعي الدولة في خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتجذب الأجانب لبناء اقتصاد وطني قوي، داعيا إلى تدارك سريع قبل فوات الأوان.

ضغوطات وأداء الوزارة

وفي رده على سؤال بخصوص إمكانيات وجود لوبيات تمارس ضغوطاتها على المسؤول الأول في الوزارة، خاصة في ملف استيراد السيارات، استبعد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات هذا الأمر ورفض الحديث بالمقابل عن نقطة نقص كفاءة من وضع دفتر الشروط.

وقال في هذا الصدد “لا أتوقع أن هناك ضغوطات ممارسة على الوزير في ملف استيراد السيارات، ولست أنا من يحكم على قدرة المسؤولين في الوزارة أو عدم كفاءتهم”، قبل أن يضيف “رئيس الجمهورية هو الذي بإمكانه الحكم وأخذ القرار اللازم”.

ورغم ذلك، أكد يوسف نباش أن وزارة الصناعة لم تقم حتى الآن بالدور المنوط بها والذي راهن عليه رئيس الجمهورية، بل زادت – حسبه – الطين بلة، وقال “أتأسف أن وزارة الصناعة خلقت مشاكل جديدة بدل أن تحل المشاكل السابقة”.

ورغم أن الكثير من المتتبعين يعتبرون أن رحيل الوزير الحالي بات مسألة وقت فقط بسبب ما اعتبروه فشلا في ملف استيراد السيارات، إلا أن نباش لم يعط توقعه علانية وحاول تمريره في إشارة ضمنية، قائلا “أول قرار قد يتخذه مدرب في كرة القدم لما يكون أداء أحد لاعبيه سيئا فوق أرضية الميدان هو إخراجه وتعويضه”.

عودة الرئيس

ولم يخف المتحدث أنه حاليا يعلق كامل آماله بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية لإنهاء الجدل نهائيا واعتبر أن رجوعه إلى أرض الوطن سيغير اتجاه الملف بشكل إيجابي مائة بالمائة، خاصة وأنه كما قال “لدينا معلومات بأن رئيس الجمهورية غير راض تماما بما يحدث في هذا الملف”.

كما توقع المتحدث نفسه أن يذهب رئيس الجمهورية في ملف دفتر شروط استيراد السيارات بعيدا ويقوم بتجميده، كونه معروفا عنه أنه مقرب من الشعب البسيط.

مصطفى عمران

نباش: “أسعار السيارات ستشهد ارتفاعا رغم السماح بالاستيراد”

أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا، يوسف نباش، أنه رغم السماح باستيراد السيارات إلا أن أسعارها ستشهد ارتفاعا في السوق ولن تنخفض، حيث سيجد المواطن البسيط صعوبة في اقتناء السيارة التي يريدها، مرجعا السبب لارتفاع سعر الأورو حاليا، مقارنة بما كان عليه قبل سنة أو ثلاثة أشهر، وكذا دفتر الشروط الذي يعقد العملية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن وكلاء السيارات تكبدوا خسائر فادحة مؤخرا، حيث تقلص عدد العاملين في المجال إلى حوالي ثلاثة آلاف عامل فقط، ما ينذر بصعوبة الوضعية، وبالتالي أصبح من الضروري  إيجاد حلول، والذي يكون بإدخال تعديلات على بعض القوانين، ليتمكن الوكلاء من التغلب على صعوباتهم.

وأوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات، في منتدى “الموعد اليومي”، أن السيارات الجديدة لو دخلت السوق الجزائرية قبل 6 سنوات أو سنة، ستكون أقل سعرا، حيث كانت قبل ثلاثة أشهر 135 مليون سنتيم، أما حاليا فتساوي 165 مليون، وهو مبلغ كبير بالنسبة للمواطن البسيط الذي يحلم بامتلاك سيارة، خاصة مع السماح باستيراد السيارات، حيث يتوقع أن ينخفض سعرها، أضف إلى ذلك 15٪ التي تعد حق الجمركة و2٪ التي تذهب لصندوق التقاعد، حسب قانون أويحيي، الذي ينص على أن أي سيارة أو شاحنة تدخل للجزائر سيتم الاقتطاع منها 2٪، وكذا 12٪، التي تعد ضريبة على السيارات الجديدة، وذلك على حسب المحرك، مع تكلفة الشحن، وهامش ربح الوكيل الذي يقدر بـ10ملايين، وهذا كله بسبب دفتر الشروط المعمول به، ما يؤدي لارتفاع الأسعار على عكس ما كان متوقعا بأن تنخفض بمجرد السماح بالاستيراد.

البنوك ممنوع عليها منح قروض لاقتناء السيارات المستوردة

كما أوضح يوسف نباش، على خلاف ما يعتقد الجميع بأن باستطاعة المواطن التوجه للبنوك لمنحه قرضا قصد اقتناء سيارة مستوردة، ويتم تسديد القرض على فترات، فإن البنوك ممنوع عليها أن تمنح قروضا للراغبين في اقتناء السيارات المستوردة، إنما الأمر يقتصر فقط على السيارات المركبة بالجزائر، وهذا القانون لم يغيره وزير الصناعة الحالي، الذي كان باستطاعته إلغاؤه، حيث كان متوقعا منه ذلك، لكن حدث العكس، وأمام كل هذه المعطيات سيلجأ المواطن للعودة إلى السيارات القديمة، وبالتالي مع كثرة الطلب عليها، سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فلا يجد المواطن فرصة لاقتناء الجديدة ولا القديمة، ونبقى في نفس مشكل ارتفاع الأسعار.

وتساءل في السياق ذاته، عن أي مضرة للاقتصاد الوطني، في حالة السماح للمغتربين بجلب السيارات وبيعها هنا في الجزائر، كما يتم ببعض الدول، لكون العملية تكون بأموالهم الخاصة، والوضع لا يقتصر على السيارات فقط، بل سيشمل أيضا شاحنات التبريد ذات الإستعمال الواسع في الجنوب، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وبهذا يتم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، الذي يعتبر كسلسة مترابطة الحلقات، وكذا المساهمة في انخفاض أسعارها.

نادية حدار

إلغاء قانون استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات يخالف قوانين الجمهورية

كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا، يوسف نباش، عن الفتنة التي خلقتها وزارة الصناعة برئاسة وزير الصناعة بين البرلمان و مجلس الأمة، ضاربا مثلا “عندما يرى المواطن مسؤولا ساميا في الدولة الجزائرية يخالف ولا يحترم القانون بالضرب به عرض الحائط، فهذا يعد أسلوبا غير حضاري تماما”، مشيرا إلى أن قانون استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي مر على مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية والذي تمت المصادقة عليه من قبل الغرفتين البرلمانيتين، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وإصداره في الجريدة الرسمية تحت رقم 110، ثم يلغى من قبل مسؤول سام في الحكومة، فهذا مخالف للقانون، بحكم أن الغرفتين البرلمانيتين لهما صفة التشريع والوزير له صفة التنفيذ. وأضاف ذات المتحدث بالقول إن القانون موجود، يجب احترامه وما على السلطة التنفيذية إلا تنفيذ قوانين الجمهورية وأوامر رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للبلاد.

وفي ذات السياق أفاد المتحدث أنه تلقى دعوة قضائية رفعت ضده من قبل وزير الصناعة بتهمة لا صحة لها، والقضية تأخذ مجراها من قبل السلطات القضائية.

وأضاف أنه اتهم بالمساس بأمن الدولة إلا أن المحكمة أنصفته وأثبتت براءته من هذه التهمة التي لا أساس لها من الصحة، وبقيت تهمة القذف تتابعه رغم براءته منها وثقته كبيرة في القضاء الجزائري. وأوضح المصدر أنه مستعد أن يضحي بنفسه من أجل خدمة الشعب الجزائري.

على السلطة التنفيذية استعمال الشفافية وإطلاع الرأي العام

وذكر السيد نباش يوسف كلام الوزير الأول الذي كان قد انتقد عدم الإفصاح عن المستفيدين من رخص استيراد السيارات الجديدة مطالبا الشفافية وإظهار هؤلاء الوكلاء المستفيدين من رخص استيراد السيارات الجديدة، مشيرا في السياق ذاته إلى تعليمات رئيس الجمهورية بنفسه الذي كان طلب من أعضاء الحكومة بالشفافية في عملهم، مفسرا أنه ليس هو الوحيد الذي طلب الإفصاح عن هوية المستفيدين من رخص استيراد السيارات الجديدة وإنما الكل طلب ذلك من برلمانيين وإعلاميين وإطارات في الدولة والحكومة.

للجزائر إرادة سياسية في التحويل التكنولوجي وإنعاش سوق السيارات

أكد نباش يوسف أنه كانت لدى الجزائر فرصة ثمينة لشراء علامة “فولفو” للسيارات سنة 2012، أيام البحبوحة المالية وبالتالي إقامة مصنع للسيارات بالجزائر والاستثمار في الصناعة الميكانيكية وتحويل التكنولوجيا إلى الجزائر، إلا أنه تم تفويت هذه الفرصة، ملحا أنه حاليا في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للجزائر إرادة سياسية في إنعاش سوق السيارات بالجزائر وإقامة صناعة حقيقية للسيارات والاستثمار في تحويل التكنولوجيا إلى الجزائر، وثقتنا كبيرة في رئيس الجمهورية والنخبة الوطنية في الدولة الجزائرية لبناء الجزائر الجديدة التي يحلم بها كل مواطن.

ز. حطاب