شهدت الساحة السياسية الجزائرية، ردود فعل قوية إثر قرار السلطات القضائية الفرنسية حبس أحد الأعوان القنصليين الجزائريين العاملين بفرنسا، حيث وصفت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني هذا القرار بـالسابقة الخطيرة والانزلاق الدبلوماسي متهمة فرنسا بـانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية وتوظيف القضاء لخدمة أجندات سياسية عدائية.
التجمع الوطني الديمقراطي: “عمل مسيّس ومحاولة لإفشال التهدئة
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن استنكاره الشديد لتوقيف الموظف القنصلي، مؤكدًا أن ما جرى لا يتماشى مع الأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، خاصة “اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”. وأشار البيان، إلى أن هذا الإجراء ليس معزولا، بل تقف وراءه جهات فرنسية معروفة بعدائها للجزائر تسعى بحسبه إلى إفشال أي مبادرة لإعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، رغم المحاولات الدبلوماسية الأخيرة، خاصة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر والتي حملت رسائل تهدئة.
حركة البناء الوطني: الاعتقال يكشف تناقض الموقف الفرنسي
ومن جهتها، قالت حركة البناء الوطني، إن توقيف الموظف القنصلي يقوض الجهود الرامية إلى ترميم العلاقات محذرة من الانعكاسات السلبية لهذا التصرف على المسار الدبلوماسي بين الجزائر وباريس. واعتبرت الحركة، أن الذرائع المقدمة لتبرير التوقيف واهية، ولا تقنع أحدا، داعية إلى الإفراج الفوري عن الموظف، ومطالبة النخب والأحزاب بـموقف موحد برفض هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة الجزائرية.
حزب الكرامة: توظيف قضائي بإيعاز من اليمين المتطرف
أما حزب الكرامة، فقد ربط القرار بمناورات اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يسعى دائما، وفقا لبيانه، إلى خلق صراعات مفتعلة مع دول الجنوب، خاصة الجزائر، من أجل أهداف انتخابية داخلية. وأكد الحزب أن مثل هذه الأفعال تقوض أي نوايا لبناء علاقات صحية بين الشعبين، وتعكس مناخا سياسيا فرنسيا يسوده التحريض والتطرف.
جبهة النضال الوطني: صفعة للأعراف وضرب للحصانة الدبلوماسية
وفي بيان حاد، اعتبرت جبهة النضال الوطني أن توقيف العون القنصلي يمثل خرقا فاضحا لاتفاقية فيينا وأنه يهدد بنسف الأسس التي تنظم العلاقات الدولية. كما شددت الجبهة، على أن السلطات الفرنسية تجاهلت تماما ما يمثله هذا الموظف من صفة دبلوماسية، وهو ما يعد سابقة خطيرة.
أكاديمية الشباب الجزائري: التصعيد الفرنسي غير مقبول
كما استنكرت أكاديمية الشباب الجزائري بشدة، الخطوة الاستفزازية للسلطات الفرنسية، ووصفت الاتهامات بأنها “تلفيقات مفتعلة”، مشيرة إلى أن السكوت على مثل هذه الممارسات قد يشجع على مزيد من التجاوزات مستقبلا. ودعت الأكاديمية، إلى تحرك سياسي موحد وقوي من كل الأطياف في الجزائر، للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تمس بصورة مباشرة كرامة الدولة الجزائرية وهيبتها في الخارج.
موقف رسمي جزائري حازم
كما جاءت جميع هذه المواقف في انسجام واضح مع بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الذي طالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واعتبر ما جرى إجراء غير مقبول نهائيا. كما تعكس هذه الردود قلقا جزائريا متصاعدا من الانفصام بين التصريحات الهادئة الصادرة عن الدبلوماسية الفرنسية، والإجراءات الاستفزازية على أرض الواقع، ما يعيد التوتر إلى واجهة العلاقة الثنائية التي تمر أصلا بمراحل معقدة وغير مستقرة منذ سنوات.
إيمان عبروس
