الرئيسية / وطني / أربعة متورطين في تسريبات البكالوريا أمام العدالة

أربعة متورطين في تسريبات البكالوريا أمام العدالة

قدمت مصالح الدرك الوطني، الخميس، متورطين في تسريبات البكالوريا أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، خالد الباي، في ندوة صحفية، عقدها الخميس، بمقر المحكمة، بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد، إنه تم “توقيف 4 متورطين في تسريبات

مواضيع شهادة البكالوريا 2016 والمساهمة في نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي قبل اجتياز الامتحانات وتم تقديمهم أمامنا”، مؤكدا أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية.

وأفاد الباي أنه “على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر الإنترنت عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس، وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية، وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال”.

وقال وكيل الجمهورية، إن الأشخاص الأربعة يعملون في مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وقد تم تقديمهم إلى النيابة العامة، حيث يمكن أن يتابعوا بتهم “إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين”.

وأفاد المتحدث أن التحقيقات التي بدأت من المركز بينت ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز”، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة بالمطبعة رصدت تحركات مشبوهة.

“كما أكدت المقاطع الملتقطة -يضيف  المتحدث نفسه- بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عنه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية”.

و”قد أكدت الخبرات التقنية المنجزة -يضيف وكيل الجمهورية-على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصين مضغوطين خارجيين أحدهما ذي سعة 500 جيغا والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز”.

وقد كلفّت السلطات لجنة أمنية خاصة تجمع خبراء في المجال الرقمي لتتبع منبع التسريبات التي هزّت الجزائر وأدت إلى إعادة جزئية لعدد من الامتحانات، خاصة في شعب العلوم، حيث مس التسريب سبع مواد على الأقل.