الرئيسية / دولي / أسلوب التقسيط في عودة المينورسو يتعارض مع قرار مجلس الأمن

أسلوب التقسيط في عودة المينورسو يتعارض مع قرار مجلس الأمن

أكد وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية البشير مصطفى أن  المغرب استخدم أسلوب التقسيط بعودة 25 عنصرا من بعثة المينورسو  وهو ما يتعارض وتطبيق قرار مجلس الأمن  الذي نص على عودة المينورسو للاضطلاع بمهمتها التي أسست من اجلها.

وقال البشير مصطفى السيد ضمن برنامج قضايا أن التصرف المغربي “لم يلتزم لا بنص ولا بروح قرار مجلس الأمن  وهو ما يعني اهانة وانتزاع من مجلس الأمن قوة القرار والتصرف فيه”. وأضاف المستشار برئاسة الجمهورية أن المغرب يقول للعالم “أنا ارجع المينورسو كيف أشاء وأبقي ما أشاء وفرنسا تتكفل بالتبرير لمجلس الأمن وبالتالي تحدي واضح للشرعية الدولية لان تمرد المغرب كان فقط على الأمانة العامة للأمم المتحدة لكنه انتقل إلى تمرد على مجلس الأمن”، دعيا إلى ضرورة عودة المينورسو بقوة وبجدول زمني لتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وعقد مجلس الأمن الدولي ، الثلاثاء اجتماعا لدراسة عودة التشكيلة السياسية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية “المينورسو” و التي لم تستأنف نشاطاتها حتى الآن رغم انتهاء الآجال الممنوحة للمغرب من أجل السماح لهذه البعثة بالقيام بمهمتها. وكانت اللائحة الأممية  2285 (2016) التي صودق عليها شهر ابريل الماضي تطلب عودة التشكيلة السياسية لبعثة المينورسو التي قام المغرب بطردها, في ظرف ثلاثة أشهر. و قد منحت اللائحة اجل 90 يوما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمفاوضات مع الطرف المغربي حول عودة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية و إعلام مجلس الأمن بنتائج تلك المحادثات.

 

**

الحكومة الصحراوية تندد بسياسة القمع والاضطهاد المغربي

 

نددت الحكومة الصحراوية  في بيان صادر عنها  بسياسة القمع والاضطهاد الممنهج ضد المواطنين الصحراويين من طرف سلطات الاحتلال المغربية. .و في هذا السياق ندد البيان بإحالة معتقلي اكديم ازيك إلي  محاكم مدنية، بعد أن صدرت منذ سنين، في حقهم أحكام جائرة على يد محاكم عسكرية.وأوضح البيان” إن سلطات الاحتلال المغربية تحاول إحالة  معتقلي اكديم زيك الي محاكم مدنية خاضعة هي الأخرى لإمرة و إرادة النظام المحتل لمواصلة اعتقالهم اللاشرعي. كما وجهت الحكومة الصحراوية نداءً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوروبي وإلى كل المدافعين عن الحرية والعدالة وحقوق الانسان الي ضرورة  التدخل العاجل ومطالبة المحتل المغربي بالإفراج فورا عن معتقلي اكديم أزيك و كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.  وأوضحت الحكومة في بيان لها أن هؤلاء المعتقلين هم  ضحايا أحكام جائرة و معاملات لا إنسانية تحرمهم من ابسط الحقوق، “فليس لهم من ذنب حسب سوى المطالبة السلمية بحقوقهم، وبإنهاء الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية وتمكين شعبهم من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال” يضيف البيان.