الرئيسية / وطني / أشار إلى أن الإضراب المفتوح الذي لجأت إليه بعض النقابات غير معترف به.. زمالي: “قطاع التربية بذل مجهودات جبارة لعقد العهدنة مع النقابات”
elmaouid

أشار إلى أن الإضراب المفتوح الذي لجأت إليه بعض النقابات غير معترف به.. زمالي: “قطاع التربية بذل مجهودات جبارة لعقد العهدنة مع النقابات”

الجزائر- اعتبر وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي،  أن قطاع التربية بذل مجهودات جبارة في  الآونة الاخيرة ولا سيما باستحداث والمصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة  التربوية من طرف 8 نقابات، إضافة إلى

جمعيتي أولياء التلاميذ، ويهدف ميثاق الاخلاق التربوية -بحسبه – إلى ضرورة تفضيل الحوار والتشاور  كآلية مثلى لإضفاء جو ملائم للأداء التربوي وتفضيل المصلحة العليا للتلميذ، كما يعتبر الآلية المفضلة لتجسيد الحوار الاجتماعي في قطاع التربية بامتياز”،  داعيا القطاعات الأخرى إلى السير على نهجه.

وأضاف الوزير أن المنظومة القانونية الحالية تضمن جميع الحقوق للمواطنين  بما فيها ممارسة الحق النقابي والحق في الاضراب وأيضا الحقوق الاخرى كالحق  في التعليم والصحة والخدمات العمومية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي  تلتزم الجزائر بها وتحرص على ضمان تطبيقها.

وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الاضراب المفتوح الذي لجأت إليه بعض النقابات خلال السنوات الاخيرة ولا سيما السنة الماضية في قطاع التربية ” لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به”.

وأوضح زمالي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لرد عن عدد من  الوزراء وترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس، بحضور محجوب بدة وزير العلاقات مع  البرلمان، أن “الإضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية وهو إضراب غير معترف  به”.

وشدد الوزير في رده عن سؤال النائب سعيدة عزوق حول تداعيات الإضرابات لا  سيما في قطاعي التربية والصحة وأثرها على التحصيل العلمي للتلميذ وصحة  المواطن، أن ” الجزائر كرست حق الإضراب في كل دساتيرها وتم التأكيد عليه في  دستور 2016 لا سيما في المادتين 70 و71 منه حيث تنص الاولى على أن الحق  النقابي معترف به للجميع المواطنين  والثانية على أن الحق في الإضراب معترف به  ويمارس في إطار القانون”.

وبالمناسبة، ذكّر زمالي بالترسانة القانونية التي وضعت في هذا المجال  لا سيما أحكام المادة 5 من القانون رقم 90-11  والمتعلق بعلاقات العمل المعدل  والمتمّم، وأحكام المادة 36 من الأمر رقم 6 -03 المتضمن القانون الأساسي العام  للوظيفة العمومية والتي تصب كلها في أن الإضراب حق  للعمال والموظفين.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إنه من أجل تأطير هذا الحق تم وضع آليات وضوابط  وأجهزة كرسها القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  وتسويتها وممارسة حق الإضراب، داعيا إلى ضرورة  استنفاد هذه الآليات قبل الشروع  في الإضراب.

وأبرز الوزير أيضا أن الحق في الإضراب يقابله إجراءات تنظيمية أخرى تتعلق  بتنظيم الحد الادنى للخدمة الإجبارية التي تستند أحكامها من أحكام الدستور  بموجب الفقرة 2 من المادة 71 منه والتي  تصب كلها في خانة تكريس وتدعيم  الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار ممارسة حق الإضراب.

وشدد زمالي أن الترسانة القانونية تؤكد أن الحق في الإضراب حق مكفول  قانونا في إطار احترام القانون ولكن دون المساس بأي حق منصوص عليه في الدستور.