بحث أعضاء “الحوار السياسي الليبي” خلال اجتماع تشاوري عقد في تونس برعاية الأمم المتحدة سبل تشكيل جيش ليبي “موحد” في بلدهم الذي تمزقه الانقسامات السياسية والتهديدات الارهابية.
وفي نهاية اليوم الأول من الاجتماع التشاوري بين أعضاء “الحوار السياسي الليبي” حول “التطورات في ليبيا والعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي” الموقع في الصخيرات بالمغرب،أكد مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس أن “المخرج الوحيد” لأزمة ليبيا يبدأ بتشكيل جيش موحد.
وقال كوبلر إن “جميع مشاكل ليبيا الآن مرتبطة بالوضع الأمني والمخرج الوحيد هو وجود جيش ليبي موحّد يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي وفق ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن تكون ليبيا موحدة وبها عدة جيوش”. وكان أطراف النزاع الليبي وقعوا في اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة انبثقت عنه حكومة الوحدة الوطنية التي تتمركز منذ ثلاثة أشهر في العاصمة طرابلس وتحاول توسيع رقعة نفوذها لتشمل سائر أنحاء البلاد ولكنها تصطدم خصوصاً بممانعة من حكومة موازية تتخذ من الشرق مقراً لها.ولفت المبعوث الدولي إلى أن “فترة الاتفاق السياسي الليبي مؤقتة جداً: عامان على أقصى تقدير وبعدها يجب أن يكون هناك دستور”، مذكراً بأن “سلطنة عمان دعت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لمناقشته، والآن مشروع الدستور مطروح على الطاولة ومن المهم أن يطلع أعضاء الحوار السياسي الليبي على الدستور”. وأضاف: اليوم وغداً هناك اجتماع في تونس بين المجلس الرئاسي وبين الأطراف الأمنية الفاعلة في ليبيا حول كيف يكون هناك جيش ليبي موحد”. وجدد المبعوث الدولي التأكيد على رغبته في لقاء اللواء خليفة حفتر قائد القوات الموالية للحكومة غير المعترف بها والتي تسيطر على مناطق في شرق البلاد.وكان قد واصل أعضاء الحوار الوطني اجتماعاتهم التي تستضيفها العاصمة التونسية الاثنين، ومن المنتظر أن يصدر المشاركون بيانًا يوضح نتائج جلساتهم التشاورية. وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ممثلين أمنيين وعسكريين ليبيين يجتمعون في تونس لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية المدرجة في الاتفاق السياسي الليبي. وخصِّص اليوم الأول من الاجتماع التشاوري لبحث التطورات في ليبيا والعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي،. بينما ناقش اليوم الثاني أداء المجلس الرئاسي وإمكانية استبدال أعضائه المقاطعين والمشاكل المعيشية وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء ونقص السيولة، بالإضافة إلى مناقشة أداء محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بعد اتهامه بعرقلة عملهم، مشيرًا إلى أن بعض المشاركين “اقترح البحث عن آليه لاستبداله”. وأشار عضو لجنة الحوار أبوالقاسم قزيط إلى أن المشاركين طالبوا المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي باعتبار من يعرقل تصدير النفط معرقلاً للاتفاق السياسي كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 5922 من جهته دعا رئيس الوزراء الليبى فايز السراج مجددا الأحد من تونس الفرقاء الليبيين جميعا للإنضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية التى يرأسها والمدعومة من المجتمع الدولى، مؤكدا أنه “لن يكون هناك أى إقصاء أو تهميش”.وفى ختام اجتماع تشاورى لأعضاء “الحوار السياسى الليبى” عقد فى تونس برعاية الأمم المتحدة قال السراج “ندعو من جديد كافة أبناء الوطن الذين إلى الآن لم يلتحقوا بنا أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.وأضاف “نحن لن نتوقف عن دعم مسار الوفاق والمصالحة مع الجميع ولن يكون هناك أى إقصاء أو أى تهميش لأى فئة أو أى مجموعة”.وكان أعضاء الحوار بحثوا سبل تشكيل جيش “موحد” فى ليببا التى تمزقها الانقسامات السياسية والتهديدات الارهابية.وبحسب السراج فان المجتمعين بحثوا فى اليوم الثانى من اجتماعهم اضافة إلى الملف السياسى “التحديات التى تواجه الحكومة فى المجال الخدمى والمالى وكذلك استئناف تصدير النفط ومعالجة مشكل الكهرباء”وتواجه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولى صعوبات فى ترسيخ سلطتها وتوحيد البلاد بفعل استمرار المعارضة التى تلقاها من قبل حكومة موازية غير معترف بها دوليا فى شرق ليبيا.وولدت حكومة الوفاق نتيجة اتفاق سلام وقعته اطراف ليبية فى المغرب فى ديسمبر 2015 نص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية لعامين تنهى النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.والى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافى فى انتفاضة شعبية عام 2011 فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التى قاتلت هذا النظام بأسلحتها.كما تعانى ليبيا الغنية بالنفط من انهيار اقتصادى بسبب تراجع انتاج النفط وسعره وتوقف الاستثمارات والنقص فى السيولة وعدم القدرة على تحصيل الضرائب.