الرئيسية / وطني / أكثر من مليون و96  ألف عائلة استفادت من قفة رمضان

أكثر من مليون و96  ألف عائلة استفادت من قفة رمضان

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أنه “تم إلى غاية الأربعاء الماضي توزيع أكثر من 1.96 مليون طرد غذائي وفتح أكثر من 1300 مطعم إفطار حيث بلغ العدد الإجمالي للوجبات المقدمة فيها منذ بداية الشهر الفضيل 3.23 مليون وجبة “.

وأوضحت مونية مسلم للصحفيين على هامش الجلسة المخصصة لطرح الاسئلة الشفهية بمجلس الأمة أن “التقديرات الأولية للتكلفة الإجمالية للعملية التضامنية لشهر رمضان لهذه السنة ستكون في حدود 12 مليار دج “، مؤكدة أن “قطاعها الوزاري يساهم فيها بحوالي 6 ٪ “.

وأفادت الوزيرة أنه “سيتم من خلال هذا الغلاف المالي توزيع حوالي مليوني طرد غذائي، وينتظر توزيع حوالي 05 ملايين وجبة ساخنة ومحمولة في مطاعم إفطار، في حين سيقوم حوالي 30 ألف عون بين مجند ومتطوع التكفل بعمليات التخزين والتوزيع”، مؤكدة أن “قطاعها خصص غلافا ماليا قدره 700 مليون دج من الصندوق الخاص للتضامن الوطني تم توزيعه على كافة الولايات وفقا لعدد الأشخاص المعوزين المسجلين لدى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات”، وأضافت مونية مسلم أنه “تم توزيع هذا الغلاف المالي أيضا طبقا لتعليمات الوزير الأول بمنح مزيد من الوسائل للولايات التي يسجل فيها تواجد قوي للاجئين وكذا إقرار إعانة خاصة للمناطق الحدودية مع ليبيا فضلا عن دعم ولايات الجنوب والولايات التي بها بلديات فقيرة”.

وعن سؤال حول التجاوزات الحاصلة في توزيع قفة رمضان، أجابت الوزيرة “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بتجاوزات ولكن بعض التصرفات السلبية التي حصلت عند العملية”، مؤكدة أن “العملية لامركزية منذ عدة سنوات يشرف عليها الولاة، وهم كذلك  رؤساء اللجان التي تقوم بالعملية في كل شهر رمضان. العملية ممولة من الداخلية بأكثر من 80 بالمائة ونحن نشارك في حدود 6 بالمائة. من يشرف على العملية ومن يقوم باقتناء المواد الغذائية ودراسة ملفات المعوزين والتوزيع هم رؤساء البلديات”.

وفي  السياق نفسه قالت الوزيرة إن “صيغة الإعانة الموجهة للفئات المعوزة خلال هذا الشهر الفضيل قد حددت بموجب القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بداية شهر مارس الفارط والتي تم من خلالها الإبقاء على الإجراء المعتاد عليه والمتمثل أساسا في توزيع طرود غذائية للعائلات المعوزة علاوة على فتح مطاعم الإفطار عبر التراب الوطني “.

من جانب آخر قالت مونية مسلم إن “اجتماع الحكومة الأخير  قد صادق على مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعاقين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والتي ستتكفل بتدريب وتكوين الأشخاص المعاقين في مختلف المجالات”.

وأفادت مونية مسلم أن “قطاعها يتوفر على ثلاثة مراكز وطنية لتكوين الموظفين المتخصصين لضمان مهمة التربية والتعليم المتخصص لفائدة الأطفال المعاقين، موزعين على شبكة مؤسساتية تتكون من 225 مؤسسة متخصصة 46 منها مؤسسة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تتكفل حاليا بـ 3.664 طفل”، وأضافت الوزيرة أنه “تم إدماج 1073 طفل من ذوي الإعاقة السمعية من بين  3246 طفل معوق مدمج في الوسط المدرسي العادي”