الرئيسية / وطني / أكثر من 40 ٪ من المؤسسات لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة
elmaouid

أكثر من 40 ٪ من المؤسسات لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة

الجزائر- قامت أكثر من 58.700 مؤسسة بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2015  أي أقل من 60 بالمئة من المؤسسات المعنية بهذه الإجراء الإجباري، غير أنه عرف ارتفاعا مقارنة بـ 2014.

وقال مدير الإشهارات القانونية بالمركز الوطني للسجل التجاري مرزاق بولكحل إنه من بين 99.129 مؤسسة ملزمة بنشر الحسابات الخاصة للسنة المنتهية قبل انقضاء الاجل القانوني في 31 أوت الفارط قامت 58.761

مؤسسة بهذه العملية (28،59 بالمئة) ، بارتفاع قدر بـ21،5 بالمئة مقارنة بـ 2014 (55.852 مؤسسة).

وعلاوة على  المؤسسات التي قامت بإيداع الحسابات قبل نهاية المدة القانوبية، فبإمكان المؤسسات المتبقية القيام بالعملية ذاتها بعد دفع غرامة تتراوح بين 30.000 و 300.000دج.

وبذلك يمكن لهذه المؤسسات إيداع الحسابات مع تقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها  القاضي.

وقال  “سجلنا نتائج مقبولة عموما  علما أن النسب المسجلة ستعرف ارتفاعا مع نهاية السنة في إطار تدابير التسوية السارية المفعول”  .

وبحسب قطاع النشاطات، فإن المؤسسات التي قامت بأكثر الإيداعات فهي التوزيع بالتجزئة (65 بالمئة)، والتوزيع بالجملة (56 بالمئة) الخدمات (7،55 بالمئة)  وإنتاج السلع (52 بالمئة) والاستيراد (8،48 بالمئة).

وحققت 7 ولايات نسبة ايداع تفوق 70 بالمئة  15 ولاية سجلت نسبة تتراوح بين 60 بالمئة و 70 بالمئة و 19 ولاية أخرى سجلت نسبة تتراوح بين 50 و 60 بالمئة.

وجاءت ولاية ميلة في المرتبة الأولى بنسبة 83 بالمئة من الايداعات وولاية الشلف في آخر الترتيب بـ 5،36 بالمئة.

وأحصت  ولاية الجزائر  التي تملك أكبر عدد من المؤسسات  نسبة تسجيلات بـ 79،55 بالمئة أي 18.815 مؤسسة نشرت حساباتها من اصل 33.723 مؤسسة معنية بهذه العملية.

وفي نهاية 2015  قدر عدد المؤسسات (العمومية والخاصة) الناشطة في الجزائر بـ 164.332 مقابل 157.122 في 2014.

ويشار إلى أن المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم.

ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2013 ، بحسب ما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري.

ويتم تسجيل كل مؤسسة لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية في سجل الغشاشين وتحرم من المزايا الجبائية والجمركية وكذا المزايا ذات الصلة بترقية الاستثمار.

وتقصى هاته المؤسسات من المشاركة في المناقصات وعمليات التجارة الخارجية.