تمسكت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بعد التراجع عن قرار تقليص العطلة الشتوية من 15 يوما إلى 10 أيام وشددت أنه “يستجيب للمعايير الدولية”، ومن شأنه ضمان استكمال البرامج التربوية في وقتها، قبل أن تتعهد في إطار آخر بتعزيز التعاون الفرنسي في مجال المنهجيات وتطوير الكفاءات المهنية للمفتشين.
وجاء هذا في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على بعض أعضاء الحكومة، أين أكدت المسؤولة الأولى للقطاع أن “العطلة الشتوية لم يتم تقليصها بصفة عشوائية”، وإنما تمت وفقا لدراسة مقارنة بين الجزائر ودول أخرى بهدف جعل العطل المدرسية تستجيب للمعايير الدولية.
من جهة أخرى، كشفت السيدة بن غبريط عن انطلاق، بداية جانفي المقبل ببسكرة، إستراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية، هدفها “التحكم في لغة التدريس أي اللغة العربية وكذا مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية”.
ولدى ردها على سؤال نائب مجلس الأمة حول أهم الشركاء الاجتماعيين الذين استعان بهم قطاعها في تكييف تنفيذ إصلاح 2003، أكدت الوزيرة أن “أبواب الوزارة مفتوحة لكل رأي مبني على معطيات موضوعية”.
وأوضحت أن ما تقوم به الوزارة حاليا يرمي إلى “تعزيز مكتسبات هذا الإصلاح، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وذلك بالتكفل بمسألتين: الممارسات البيداغوجية والحوكمة”.
وأكدت بالمناسبة على التزامها بـ “إرساء تقليد للتشاور الصادق والدائم مع كل الفاعلين، وذلك بإشراك المهنيين والشركاء في التفكير ودعوتهم إلى مختلف اللقاءات”.
وذكرت بالخصوص الندوتين الوطنيتين لتقييم تنفيذ الإصلاح في 2014 وكذا 2015 والتي شاركت فيها -على حد قولها- أكثر من 1000 شخصية من المجتمع المدني وأعضاء الجماعة التربوية ومختلف الشركاء الذين تم إشراكهم في الورشات الموضوعاتية.
وأوضحت أن الدافع وراء الالتزام بإشراك كل الفاعلين هو الحصول على تجنيد الجميع وكذا من حقهم – كما قالت- أن يعلموا بما نأخذ من قرارات وإجراءات.
وفي سياق آخر، ولدى ردها على سؤال حول مضمون الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الفرنسية، ذكرت أن التعاون مع الدول الأجنبية يؤطر التبادلات بين البلدان في مجال الخبرة والتكوين والبحث، مشيرة إلى أن التعاون الجزائري – الفرنسي، في مجال التربية، يستند إلى إطار مرجعي يتمثل في وثيقة إطار الشراكة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية الموقعة في 04 ديسمبر 2007 وإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون المؤرخ في 19 ديسمبر 2012 وكذا برنامج العمل بين وزارة التربية الجزائرية ووزارة التربية الفرنسية الموقع في 19 جوان 2013.
وفي هذا الصدد، أوضحت بن غبريط أن جميع العمليات التي تمت برمجتها، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، تأتي في سياق تواصلي لتنفيذ برنامج العمل الموقع في 19 جوان 2013 الذي يتضمن تطوير مشاريع متكاملة تتعلق أساسا بمسائل بيداغوجية هامة مثل المقاربة بالكفاءات والتقويم التكويني.
كما عددت الوزيرة بعض التحسينات التي تم إدخالها في 2014 و2015 والتي لا تمس بالمحاور على غرار التركيز على المنهجيات وتطوير كفاءات مهنية مضبوطة في مجالات محددة وجعل فئة المفتشين أهم شريحة مستفيدة من التكوين في إطار هذا التعاون.