الرئيسية / وطني / أكد فتح جميع الأسواق بشكل عادي، بولنوار: باورنات وراء الفوضى لإرغام الحكومة على التراجع عن إصدار رخص الاستيراد
elmaouid

أكد فتح جميع الأسواق بشكل عادي، بولنوار: باورنات وراء الفوضى لإرغام الحكومة على التراجع عن إصدار رخص الاستيراد

 

الجزائر- قال رئيس جمعية اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الإثنين، إن “بعض التجّار ببلديات البويرة وبجاية تلقّوا تهديدات من عناصر مجهولة بكسر واجهات محلاتهم إن هم فتحوها”.

وأوضح بولنوار في منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن انتشار إشاعة الإضراب بتلك السرعة والاتساع يؤكّد خللا في التموين والتخزين وغياب ثقافة الاستهلاك عند المواطن.

وأكد رئيس جمعية اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة عبر ولايات الوطن مارست نشاطها بشكل عادي وتستمر في التموين بالسلع والبضائع، مشيرا إلى أن متوسّط أسعار السلع والبضائع لم يشهد تغييرا ملموسا ويبقى خاضعا لعاملي العرض والطلب مع تفاوت بين الولايات يقارب 20 بالمائة.

وشهدت بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مبرّر مع اليوم الأول من دخول السنة الجديدة 2017.

وكانت دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعت التجار إلى شن إضراب شامل من 2 إلى 7 جانفي 2017 احتجاجا على غلاء المعيشة، وضد الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2017.

وقالت مصادر إعلامية، إن عديد البلديات في ولاية بجاية، عرفت، الإثنين، إغلاقا تاما للمحلات التجارية فيما يبدو أنه استجابة إلى دعوات الإضراب، مشيرة إلى أن المئات قاموا بتنظيم مسيرة انطلقت من شارع “افينكو” باتجاه مقر الولاية، قام خلالها المحتجون بإحراق حافلة للنقل الحضري.

 

* باورنات وراء الفوضى لإرغام الحكومة على التراجع عن إصدار رخص الاستيراد وضرب الإنتاج الوطني

 

أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار،  أن الإضرابات التي عرفتها، الإثنين، عدة ولايات يقف وراءها بارونات الاستيراد الذين يريدون إرغام الحكومة على التراجع عن إصدار رخص الاستيراد لإغراق السوق الوطنية بالمواد المستوردة وضرب الإنتاج الوطني.

وقال الطاهر بولنوار في تصريح لـ” الموعد اليومي ” إن الإضرابات التي عرفتها ولايات البويرة وبجاية وبومرداس ليس سببها ارتفاع الأسعار كما هو ظاهر في هذه الاحتجاجات، لان الأسعار خاصة أسعار المواد الغذائية لم تطرأ عليها تغييرات  بحسب بولنوار، مشيرا الى وجود باورنات تسعى لإرغام الحكومة على التراجع عن إصدار رخص الاستيراد والعودة الى الاستيراد الفوضوي لعديد المواد خاصة الفلاحية ومن ثم ضرب الإنتاج الوطني الذي عرف قفزة نوعية في السنوات الاخيرة بسبب لجوء الحكومة إلى تنظيم الاستيراد وترشيده.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الإثنين، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام، مطالبا وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات.

 

*  هذه أسعار المواد الغذائية في سوق الجملة بالسمار

وأكد عمر العزري، منسق المكتب التنفيذي للتجار بسوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار في العاصمة، في تصريح صحفي، الإثنين، أن إشاعة دخول تجار الجملة في إضراب تعود إلى بضعة أيام، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي قام بعملية تحسيسية مست جميع التجار بضرورة عدم الاستجابة لهذه الإشاعة، مضيفا أن التجار يمارسون نشاطاتهم بشكل عادي وجميع المحلات مفتوحة.

وأشار العزري إلى زيادات في الأسعار مست بعض المنتجات غير الأساسية مثل النوعية الممتازة من الزيت دون المساس بالزيت العادي باعتباره مادة أساسية، كما سجلت زيادة طفيفة في سعر السكر منذ خمسة أيام تقدر بنصف دينار.

وأضاف المتحدث أن أسعار بعض المواد الغذائية المستوردة أو مصنعة محليا بمادة أولية مستوردة كالمرغرين مثلا، سجلت ارتفاعا ما بين 10 و20 دينارا.

وبالنسبة لأسعار المواد الأساسية الأخرى في سوق الجملة، قال عمر العزري، إن سعر العدس تراوح بين 145 و155 دينار للكيلوغرام الواحد، الفاصولياء بين 152 و168 دينار، الحمص بين 273 و280 دينار، الأرز المفور 63 دينارا والعادي 68 دينارا، الجلبانة 91 دينارا، والفويلة 84 دينارا.

وأوضح أن بعض المواد كالقهوة فإنها تخضع لقانون العرض والطلب والأسعار المرجعية في البورصات العالمية.