يرتقب أن تجري المنظمة الأوروبية للاعتماد في فيفري 2017 تقييما نهائيا للهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” قبل منحها الاعتراف الدولي بحسب ما أكده المدير العام لهذه الهيئة نور الدين بوديسة.
وأوضح بوديسة في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية “تم مؤخرا تحديد أعضاء الوفد وتاريخ حلولهم بالجزائر لتقييم ألجيراك وفق المعايير العالمية المتعلقة بالاعتماد في ميدان شهادات المطابقة والتفتيش والمعايير
الميترولوجية وكذا التحاليل في المخبر والتي ستخضع إلى متابعة وتدقيق من طرفهم”.
كما قدمت الهيئة طلبات دولية أخرى للحصول على اعتماد الهيئة العربية للاعتماد والهيئة الآسيوية للاعتماد، الأمر الذي سيجبر الأسواق الخارجية على الاعتراف بجودة المنتجات الجزائرية دون إخضاعها للتحاليل المخبرية في الخارج.
وكانت “ألجيراك” قد باشرت مسار الحصول على الاعتماد الدولي منذ 4 سنوات وهذا بغرض تعزيز تنافسية المنتجات وتوسيع عمليات تصديرها وبالمقابل حماية الاقتصاد الوطني من المنتجات المغشوشة.
ومن جهة أخرى أفاد بوديسة أنه سيتم ابتداء من 2017 مباشرة تسليم 240 اعتماد للمخابر والهيئات وهذا إلى غاية 2020 تضاف إلى 80 اعتمادا تم تسليمها حتى نهاية ماي الماضي.
وتدرس الهيئة حاليا 25 طلب اعتماد أخرى يمكن تسليمها للمؤسسات والمخابر المعنية قبل نهاية 2016.
وتغطي الدولة وفق المسؤول نفسه 80 في المائة من مصاريف الاعتماد التي ينفقها الزبون (المخابر وهيئات التفتيش) عبر الصندوق الخاص لدعم الاعتماد الذي استحدث بالشراكة بين “ألجيراك” ووزارة الصناعة وأنشئ بموجب قانون المالية 2012، واستفاد من الميزانية الأولى للتعويض التي قدمت في إطار هذا الصندوق سنة
2015 زهاء 17 مخبرا وهيئة تفتيش.
وبعدما ذكر بمصادقة البرلمان مؤخرا على القانون المعدل والمتمم رقم 04/04 المتعلق بالتقييس، أوضح المسؤول نفسه أن المرسوم التنفيذي المتعلق بشهادة المطابقة في الجزائر يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وساهم قانون التقييس -بحسب بوديسة-في إدراج مصطلح “اعتماد” في العديد من القطاعات الحساسة لأول مرة على غرار الصحة حيث سيتم اعتماد أول مخبر للتحاليل الطبية قبل نهاية 2016 مما سيحسن نظام الجودة في المستشفيات على مستوى الفحوصات والتحاليل والخدمات.
كما ينتظر أن تحصل مخابر وهيئات قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والأشغال العمومية والنقل والسكن والتعليم العالي والتجارة على شهادات المطابقة من طرف “ألجيراك”.
وأكد المسؤول الأول للهيئة على ضمان الشفافية في منح الاعتمادات عن طريق هيئتين مستقلتين تتمثلان في “اللجنة المختصة للهيئة الوطنية للاعتماد” المكونة من خبراء مستقلين والتي تصادق على طلبات الاعتماد المودعة لدى “ألجيراك” و”لجنة الاعتماد المستقلة” المكونة من دكاترة وخبراء والتي تراقب عمل اللجنة الأولى وتدرس مدى أحقية هذه المؤسسات والمخابر بالاعتماد المسلم لها.
وقال بوديسة إن هدف الحكومة المعلن خلال اجتماع الثلاثية الأخير لرفع نسبة الصادرات خارج المحروقات إلى 9 في المائة من إجمالي صادرات البلاد بنهاية 2016 (مقابل 5 بالمائة في 2015) يقتضي “مطابقة المنتجات لتحفيز المنتجين على تصدير سلعهم نحو الأسواق الأجنبية بقوة”.
كما دعا المتحدث أرباب العمل لاسيما من القطاع الخاص إلى السعي للحصول على شهادات الاعتماد فيما ناشد المجتمع المدني للمساعدة في الترويج لثقافة الجودة في المجتمع من خلال اشتراط منتجات ذات نوعية عالية.
وعلاوة على الحملات التحسيسية تقوم الهيئة بتكوين مفتشي النوعية لصالح وزارة التجارة وعلى مستوى المخابر للتعريف بالمعايير الدولية للجودة.
ويحضر خبراء “ألجيراك” لمشروع قانون جديد يتعلق بالميترولوجيا (وهي كل ما يتعلق بأدوات القياسة وإعادة تحديد معايير أدوات القياسة) لعرضه على وزارة الصناعة لدراسته قبل تقديمه إلى البرلمان
