الرئيسية / وطني /  أوامر بسحب حق الامتياز من المتأخرين في تنفيذ مشاريعهم

 أوامر بسحب حق الامتياز من المتأخرين في تنفيذ مشاريعهم

أعلن مدير الصناعة والمناجم لولاية المدية لطفي رزوق عن الشروع في إجراءات لإلغاء حق الامتياز للعقار الصناعي ضد العديد من المستفيدين الذين لم ينطلقوا في مشاريعهم بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بثلاث سنوات.

وأوضح رزوق أن هذه الإجراءات تأتي بعد القرار الذي اتخذه الوالي في فبراير الماضي خلال زيارة تفتيش لمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لإسقاط حق الامتياز عنالمستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم .

وكشف  أن خمسة مستثمرين مستهم هذه الإجراءات، مفيدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لدى المحاكم لإلغاء عقد الامتياز الذي استفادوا منه.

ولم يخف خبر أن إجراءات مماثلة هي قيد التحضير حاليا، وتخص ثمانية عشر مستثمرا آخرين  يوجدون في الوضعية نفسها، موضحا أن هذه الإجراءات القانونية تم اتخاذها بعد حالة التقصير التي لاحظتها لجنة المتابعة التي نصبت بأمر من الوالي لتطهير هذا الملف .

وأوضح رزوق أن العقارات التي ستسترجع جراء العملية سيتم وضعها تحت تصرف المستثمرين الحقيقيين بعد دراسة المشاريع المقدمة للجنة المكلفة بالمصادقة على هذا النوع من الاستثمار، مؤكدا أن عملية تطهير ملف منح القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي ستتواصل لتستهدف كافة المناطق الصناعية والنشاطات بالمنطقة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن 442 تجزئة أرضية موزعة بين المناطق الصناعية ومناطق النشاطات تم التنازل عنها لفائدة خواص وقسم منها تم منحه خلال الثمانينات والتسعينات من طرف وكالة التسيير والضبط العقاري للولاية. وقامت الوكالة بإطلاق عملية لاسترجاع العقارات غير المستغلة منذ عدة سنوات لتحويلها إلى حظيرتها العقارية.

ومن أجل ضمان حسن تسيير العقار الصناعي الذي يشهد تهافتا من قبل الخواص، تم إعطاء  مهلة من ستة أشهر للمستفيدين لاستكمال إجراءات الانطلاق في مشاريعهم ومن ثمة البدء مباشرة في مرحلة إنجازها على الميدان.

وأوضح أن المستثمر لديه بموجب هذه الإجراءات الجديدة مهلة من ثلاث سنوات للدخول في مرحلة الاستغلال ، وإذا تجاوز هذه المدة سيتم سحب عقد الامتياز منه ليتم استبداله بمستثمر آخر.