الرئيسية / وطني / أوامر للولاة للتخفيف من الملفات الإدارية الخاصة بتحقيق المطابقة
elmaouid

أوامر للولاة للتخفيف من الملفات الإدارية الخاصة بتحقيق المطابقة

الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن ملف تسوية البنايات يكتسي طابعا حساسا فهو لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الافراد فحسب بل وبالحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية. حيث حث على مواصلة الجهود قصد التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين.

وفي رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني والذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، اعتبر السيد سلال أن هذا الملف يكتسي طابعا (حساسا) فهو (لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الافراد فحسب بل وبالحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية).

وأضاف أن السلطات العمومية تولي عناية بالغة لهذا الموضوع وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها. وتتعلق أحكام هذا القانون الصادر في 2008 بالبنايات غير المنتهية وكذا غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فضلا عن البنايات التي لا تمتلك أساسا رخصة بناء.  كما ذكر الوزير الإول بإصدار تعليمة وزارية مشتركة وجهت لكافة الولاة بهدف التخفيف من مكونات الملفات الادارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط إجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتبعة للتمييز بين المناطق ذات الأولوية وكيفيات التعامل معها.

وفضلا على ذلك، أشرفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تفعيل دور لجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض مع حثها على مواكبة دراسة الملفات من أجل ايجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع كل حالة، إلى أن تتم تسوية الملف نهائيا، يضيف الوزير الاول.

واكد سلال في هذا السياق أنه وفي ظل تباين وتعدد الحالات الواجب تسويتها يقتضي من اللجان المكلفة دراسة كل حالة على حدة بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية. وخص بالذكر في هذا الاطار، الوضعية القانونية للقطع الارضية التي تم تشييد بنايات عليها لاسيما القطع المملوكة للدولة والتي تم استغلالها من طرف البلديات وهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات وإعداد عقود الملكية. كما أشار إلى القطع الأرضية التي لم تحز على قطع التجزئة وهو ما يستدعي إتمام الاشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، وكذا وضعية التجزئات التي تستدعي تسويتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات.

أما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص البناء، ذكر الوزير الاول بالمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والذي يقضي بتقليص آجال الدراسة إلى 20 يوما.