الرئيسية / وطني / إجراءات ردعية ضد وكلاء السيارات
elmaouid

إجراءات ردعية ضد وكلاء السيارات

الجزائر- كشف مسؤول بوزارة التجارة أن هذه الأخيرة ستتخذ إجراءات ردعية ضد وكلاء السيارات الذين لا يحترمون القانون.  في حين أشار إلى أن هناك مشروع قانون سينظم التجارة الإلكترونية التي بدأت تعرف انتشارا من خلال عرض بيع منتجات خاصة السيارات التي تريد  الوزارة ذاتها تنظيم نشاط بيعها.

وأكد المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة كمال بوخداش خلال برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، أن وزارة التجارة تسجل يوميا حالات استياء كبير من زبائن بعض الوكلاء بسبب مخالفة هؤلاء لالتزاماتهم حيال زبائنهم وكذا القانون على حد سواء. مضيفا أن الوزارة تتلقى شهريا عشرات الشكاوى من الزبائن بسبب تجاوزات الوكلاء وعدم احترامهم لشروط البيع مثل تسبيق الدفع المحدد بـ10 بالمائة من سعر السيارة، و20 بالمائة من سعر السيارات القاطرة ونصف القاطرة. وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز 45 يوما”.

وأضاف المسؤول ذاته أنه في حالة الدفع الكلي لسعر السيارة فإن الوكيل مجبر على تسليم المركبة في غضون سبعة أيام. كما أنه في حال وجود تفاهم بالتراضي ومكتوب بين الوكيل والزبون حول مدة التسليم فإن مصالح الوزارة لا تتدخل أبدا في الأمر.

وأشار بوخداش إلى أن هناك بعض من الوكلاء يجبرون الزبون على الدفع الكلي لقيمة السيارة مسبقا، وهو أمر مخالف للقانون. في حين أكد أن الزيادات المفاجئة لأسعار السيارات بخلاف ما هو مدون في طلبية الشراء أمر مخالف كذلك للقانون، الأمر الذي يجبرنا -يضيف  المتحدث ذاته- على التدخل لتحرير محضر مخالفة ضد هذا الوكيل. في حين نصح كل زبون يشعر أنه تعرض لتجاوزات من قبل وكيل السيارات بالتقدم لدى الوزارة أو مديرياتها الولائية وإيداع شكوى رسمية ضده”.

وبشأن العقوبات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة ضد الوكلاء المخالفين، أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة أن الوكيل المخالف يتعرض لعقوبات إدارية من بينها توجيه له إعذار لتسوية نزاعه مع الزبون في غضون 90 يوما تحت طائلة تحويل الملف إلى وزارة الصناعة التي قد تلجأ إلى سحب الاعتماد منه”.

من جهة أخرى، أكد بوخداش أن هناك دراسة تتم على مستوى وزارة التجارة لإعداد مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية التي بدأت تعرف انتشارا من خلال عرض بيع منتجات خاصة السيارات منها، مشيرا إلى أن التجارة الالكترونية تتجاوز مفهوم عرض منتجات لخواص عبر مواقع إلكترونية إلى شراء واقتناء مختلف المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية.