الجزائر قطعت "أشواطا كبيرة" في محاربة الفساد

إحالة 48 ملفا متعلقا بقضايا فساد على الجهات القضائية المختصة وتلقي أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات

إحالة 48 ملفا متعلقا بقضايا فساد على الجهات القضائية المختصة وتلقي أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات

قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في محاربة الفساد، حيث كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلياس بن ساسي، عن إحالة 48 ملفا متعلقا بقضايا فساد على الجهات القضائية المختصة وتلقي أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات.

أكد عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلياس بن ساسي، بوهران، أن الجزائر قطعت “أشواطا كبيرة” في محاربة الفساد ويتعين على الجميع خاصة الأكاديميين تقديم مساهماتهم لتعزيز هذا المسار. وذكر ذات المتحدث للصحافة، على هامش إطلاق مخبر البحث المختلط “الحوكمة ومكافحة الفساد” في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران، أن الجزائر قطعت “أشواطا كبيرة” في هذا المجال بفضل الاستراتيجية التي وضعتها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقبلها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ويجب أن “يساهم الجامعيون والأكاديميون في تعزيز هذا المسار”. وذكر أنه بتقييم ما قامت به السلطة العليا المذكورة منذ إنشائها سنة 2022 فقد تم إحالة 48 ملفا متعلقا بقضايا فساد على الجهات القضائية المختصة وتلقي أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات من قبل المنتخبين والمسؤولين والموظفين. كما تقوم ذات الهيئة أيضا، بجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وكذلك التكوين والتحسيس في هذا المجال. وشدد السيد بن ساسي، على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة بجانب السلطة العليا في مكافحة الفساد مشيرا الى أن دستور 2020 أعطى للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مهمة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من بين بنودها إشراك الجامعة ومراكز البحث في هذا الجانب. كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذات الهيئة من أجل اشراك الجامعة ومراكز البحث في التكوين من خلال إطلاق ماستر لإطارات متخصصين في محاربة الفساد على مستوى الجامعات سوف يعملون مستقبلا في المؤسسات والهيئات الرقابية يضيف السيد بن ساسي. كما جاء في الاتفاقية أيضا -يضيف المتحدث- إشراك مخابر ومراكز البحث على المستوى الوطني من خلال فرق بحثية تتشكل من طلبة وباحثين متخصصين في علم الاجتماع والاقتصاد والقانون من أجل دراسة ظاهرة الفساد وإعطاء أصحاب القرار نتائج علمية دقيقة مبنية على أسس منهجية لمكافحته.

أ. ر

Peut être une image de texte