الرئيسية / وطني / إداراة الجمارك تدخل ثورة تكنولوجية على نظامها المعلوماتي
elmaouid

إداراة الجمارك تدخل ثورة تكنولوجية على نظامها المعلوماتي

الجزائر- أعلن المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أن المديرية العامة للجمارك شرعت مؤخرا في تدابير من أجل ” إعادة صياغة شاملة” لنظامها المعلوماتي الذي يعود إلى سنة 1995 .

 

وقال بن طاهر إنه “إذا كان النظام الحالي يقدم خدمات عديدة للإدارة الجمركية إلا أنه أصبح عتيقا في الوقت الذي تطورت فيه التكنولوجيات كثيرا”.

وتتمثل إحدى أولويات الجمارك الجزائرية في إنشاء مركز بيانات يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الجمركية والبنية التحتية على المستوى الذي تتدخل فيه هذه الادارة.

وأشار بن طاهر أن ” هناك مهندسين يعملون منذ عدة أشهر على وضع خارطة رقمية تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات الجمركية اليومية على مستوى الموانئ و الموانئ الجافة والمطارات والحدود البرية بهدف تحديد النقاط المعنية بالتحسين”.

وأضاف ” لقد وجدنا أنه يمكننا إزالة بعض الإجراءات كونها تتسبب في خسارة الوقت”.

ويعد هذا التحديث في النظام المعلوماتي للجمارك إجراء يندرج في إطار برنامجها الاستراتيجي لسنة 2016-2019 والذي يعتبر “مكملا” لنظام إدارة المخاطر الجمركية الذي يتضمن توفر المعلومات الموثوقة التي تسمح بمعالجة البضائع الحساسة بشكل فعال.

وجاءت الحاجة لوضع نظام معلوماتي بمعايير تضمن تتبع هذه الفئة من البضائع والسلع. وقال بن طاهر “نحن بحاجة لمراجعة إجراءات التخليص لدينا بما في ذلك على مستوى الموانئ”، مبينا أنه “من الضروري وضع حلول تمنح إمكانية القيام بعمليات مراقبة أقل عبر الحدود مع ضمان فعاليتها”.

وبحسب المسؤول الاول عن إدارة الجمارك، فإن هذا الهدف يمكن للتكنولوجيات الحديثة تحقيقه مع ضرورة إدراج إجراءات أخرى من أهمها تعزيز الرقابة البعدية التي خضع فيها المئات من الاعوان للتدريب حيث تحصلوا على صفة “محققين”.

وقال بن طاهر “ترتبط جميع أفعالنا بتحسين النظام المعلوماتي الذي يتيح التخلص من البيروقراطية التي تثير في حد ذاتها سلوكيات غير أخلاقية لذلك سيتم تحديث أنظمتنا وتدريب موظفينا”.

 وحول الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين الجمارك والمديرية العامة للضرائب بشأن تخفيف الإجراءات لصالح المتعاملين المؤهلين للحصول على التسهيلات الضريبية، أكد أنه سيكون لهذه الاجراءات الجديدة “فائدة فورية”.

وبيّن أن هذه الاتفاقية ستسمح للشركات بالاستفادة من التسهيلات الضريبية في إطار أجهزة معينة، على غرار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لإزالة البضائع في يوم واحد.

وأوضح أن الإجراءات السابقة كانت تحتم على المتعامل  انتظار قرار الجمارك من أجل تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الحمولة، قبل التوجه لإدارة الضرائب من أجل استخراج وثيقة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يقوم بتسليمها إلى الجمارك قبل  استعادة بضائعه.

وتعد هذه الاتفاقية نتيجة عمل مشترك شرعت فيه المديرية العامة للجمارك لصالح المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.