إدخال جرائم حوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية

الجزائر- كشف وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أنه سيتم “أواخر السنة الجارية” عرض مشروع قانون متعلق بـ”إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية” على مجلس الوزراء.

وأوضح لوح، خلال عرضه لمشروع القانونين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية وسيتم عرضه” أواخر الشهر الحالي” على مجلس الوزراء.

ويتعلق الأمر – أضاف الوزير- بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية.

 هذا وعرض وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وخلال عرضه لنص مشروع القانون، ذكر وزير العدل أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي “سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يهدف إلى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات”.

ويهدف هذا النص إلى “إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام”، كما قال الوزير، مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى “تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها”.

وقد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغائه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.

ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، حيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي، إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل “احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة” عند التنفيذ.

كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الإلكترونية “يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة”.

كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء “إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا ويشترط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه”.

ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.

وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء، الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي “يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، وترسل له تقارير دورية” بهذا الخصوص.

وبعد تطبيق هذا الإجراء، ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية إلى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.