الرئيسية / وطني / إدراج الأساتذة ضمن قائمة المعفيين من التقاعد بـ60سنة

إدراج الأساتذة ضمن قائمة المعفيين من التقاعد بـ60سنة

الجزائر- كشفت مصادر نقابية عن تحرك الحكومة  لإدراج الأساتذة المدرّسين دون غيرهم من باقي أسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة في التقاعد النسبي والذي سيلغى نهائيا على مختلف الفئات العمالية الأخرى باستثناء النساء وأصحاب المهن الشاقة.

 

ونقلت  المصادر ذاتها في تصريح إعلامي “إن الحكومة بعد احتجاج عمال سوناطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة إلى إجراء تعديلات في المرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع إصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017″، مؤكدة “أن كل أنواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن(32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف أو عامل أن يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها.”

وأضافت تلك المصادر “إنه  ووفق تعليمات الوزير الأول فإنه بداية من جانفي 2017، سيتم إصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم بحسب بعض المصادر النقابية النقاط التالية “إلغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي ودون شرط السن المعروف بــ 32سنة، والإبقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. – تخفيض السن للمرأة إلى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع إمكانية استفادتها من تخفيض آخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 03 أبناء أي يمكن أن تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة إذا كان عندها 03 أولاد على الاقل.”

كما ينتظر أن يتم “السماح بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم، وهناك معلومات تفيد بإدراج الأساتذة المدرِّسين دون غيرهم من باقي أسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة أو الصعبة كخطوة لإرضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها، علما أن شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بأن التقاعد دون شرط السن أو 32 سنة سيتم إلغاؤه نهائيا على التقاعد النسبي فقط، والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5٪ عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن إلى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى أن الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الأساتذة يجب أن يتوفر فيه شرطان هما شرط السن: 55 سنة على الأقل بدلا من 50 سنة حاليا، وشرط الحد الادنى لسنوات العمل: وهو 20 سنة خدمة على الاقل .” وفق  المصادر ذاتها.

كما سيتم السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الإدارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي إلى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.