الرئيسية / وطني / إطلاق عملية رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات العقارية…. الحكومة تدخل مرحلة تسيير وتأمين  كل الإجراءات العقارية
elmaouid

إطلاق عملية رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات العقارية…. الحكومة تدخل مرحلة تسيير وتأمين  كل الإجراءات العقارية

الجزائر- اعتبر وزير المالية حاجي بابا عمي أن مشروع عملية رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات  العقارية  لمديرية الأملاك الوطنية يرمي إلى إعادة الدور الاقتصادي لمفهومي ملك الدولة  والعقار وكذا تمكين

ضمان تسيير آلي ومؤمّن لكل الإجراءات العقارية.

جرى، الإثنين، إطلاق عملية رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات العقارية لمديرية الأملاك الوطنية ويتعلق الأمر في مرحلة أولى برقمنة المعطيات والوثائق ما سيسمح بتقديم خدمة  عمومية

تطبعها السرعة والدقة والشفافية وتأمين السجلات العقارية من الإتلاف.

وفي تقديمه للعملية أوضح المدير العام للأملاك الوطنية محمد حيمور أن منهاج رقمنة السجل العقاري  ونشاطات  المحافظات العقارية ينقسم إلى مرحلتين: تدوم كل واحدة منها ما يقارب السنة.

ويتعلق الأمر في المرحلة الاولى برقمنة جميع البيانات المتعلقة بهوية كل الملاك وأصحاب الحقوق  العينية الذين لديهم عقود مشهرة بالمحافظة العقارية حيث أطلقت عمليات تجريبية بكل من مديرية الحفظ  العقاري  لولاية سعيدة وكذا المحافظتين العقاريتين لسيدي محمد وبوفاريك.

وقد مكنت العملية التجريبية هذه من تحقيق قفزة نوعية في تحسين الخدمة العمومية شجعت الشروع في إعداد دفاتر شروط لعمليات اقتناء المعدات الضرورية لتعميمها على 193 محافظة عقارية و48 مديرية ولائية.

ويتم أيضا في المرحلة الاولى تأسيس وضبط القاعدة المعلوماتية للعقارات والحقوق العينية المتعلقة بها  حيث  سيتم تدوين كافة المعلومات المتعلقة بمراجع الحقوق المشهرة وبيانات العقارات.

كما ستشمل المرحلة الأولى إدخال التعديلات اللازمة على الأحكام التشريعية والتنظيمية وتكوين المستخدمين  وتحسين تسيير الموارد البشرية وإعادة تنظيم المصالح وتدعيم الهياكل من حيث المنشآت والتسيير.

أما المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق في 2018 فستعرف وضع نظام إعلامي ممركز لإنشاء المركز  الوطني  لمعالجة المعلومات والسندات العقارية.

ويعتبر هذا المشروع الهام ذو البعد الوطني -يضيف حيمور- منظومة متكاملة كونه سيسمح حال تعميم  كافة خدماته بالانتقال من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل الرقمي العصري وضمان خدمة عمومية مميزة تطبعها  السرعة  والدقة والشفافية  والمحافظة على السجلات العقارية.

وقد أطلقت العملية بحضور كل من وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي  وعصرنة  الأنظمة المالية معتصم بوضياف.

وفي كلمة له اعتبر وزير المالية أن هذا المشروع يرمي إلى إعادة الدور الاقتصادي لمفهومي ملك الدولة  والعقار وكذا تمكين ضمان تسيير آلي ومؤمن لكل الاجراءات العقارية.