الرئيسية / هموم المواطن / إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية
elmaouid

إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية

يشرفني أن أتقدم إليكم، سيدي الوزير المحترم بهذه الرسالة، راجيا تدخلكم لوضع حد

للحڤرة التي أتعرض لها من طرف أشخاص ومنهم مسؤول مصلحة التعمير لبلدية مستغانم، مرفوقين بعسكري، الذين اقتحموا باب مسكني وحاولوا الدخول دون ترخيص قانوني، الأمر المخالف لإجراءات المواد 295، 386

و406 مكرر من قانون العقوبات.

كما أحيط سيادتكم علما بأن هذا المسكن أشغله منذ الاستقلال كمستأجر شرعي شاغل للمكان مع عائلتي بصفة دائمة ومستمرة دون انقطاع، وحين صدر قانون التنازل عن أملاك الدولة قدمت ملف شراء هذا المسكن، حيث صدر مقرر موافقة البيع من رئيس دائرة مستغانم باعتباره رئيس لجنة التنازل عن أملاك الدولة، وهذا تحت رقم 6738 بتاريخ 11/07/1990 وحينذاك قمت بتسوية الدفع الأولي المقدر بـ20 % من قيمة العقار موضوع البيع مع تسوية مصاريف العقد. وفي هذا الصدد أستسمحكم لأذكركم بمحتوى قانون 81/01 المؤرخ في 07 / 02 / 1981 الذي ينصّ في طياته أنه حين تسوية الدفع الأولي يصبح المستفيد مالكا للمكان بقوة القانون، لكن الشيء المؤسف في قضيتي، أن نفس الجهاز الذي أصدر قرار البيع يتراجع عنه بعد خمس (05) سنوات، ليقوم بتعديله مرة أخرى وحذف منه أكثر من نصف المساحة التابعة له، مع العلم أن الأمر يتعلق بعقار واحد أو بقطعة واحدة محصورة ومحاطة بسياج منذ أن كان المعمّر الفرنسي مقيما بها، ليقوم بهذه العملية وهو الشيء المخالف تماما للتنظيم الساري المفعول، الذي يأمر في حال التعديل أو الإلغاء بإبلاغ لجنة الطعن التي يرأسها السيد الوالي 15 يوما بعد تبليغ المقرر. وأمام هذا التصرف غير الإداري، أرى أن مسكني أصبح عرضة للاقتطاع أو بالأحرى النهب باسم القانون، رغم أن مسكني بما فيه البستان عبارة عن قطعة واحدة. وأشير أيضا إلى أني أفنيت شبابي وحياتي في خدمة هذا الوطن مناضلا من الرعيل الأول للحركة الوطنية، ساهمت في الكفاح المسلح وهذا باعتباري عنصرا فعالا في المنظمة الخاصة، وبعد كشف المنظمة قضيت خمس (05) سنوات في سجن وهران والشلف وسركاجي إلى غاية خروجي من سجن فران سنة 1955. كما ساهمت كمناضل في فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير، وبعد الاستقلال ساهمت في بناء الدولة الجزائرية أولا كمسؤول جهوي للأمن بالغرب الجزائري، وبعدها في القطاع الفلاحي كمدير جهوي للإصلاح الزراعي، إلى غاية 1969، وحاليا أصبحت عاجزا ومريضا ومعرضا للظلم.

ولهذا، فإني على ثقة سيدي الوزير المحترم من أنكم ستولون قضيتي العناية القانونية اللازمة وتتخذون الإجراءات الملائمة لإعطاء كل ذي حق حقه،

وفي الأخير تقبلوا منا سيادتكم المحترمة فائق عبارات التقدير والاحترام.

 

المعني بالأمر/ ميسوم بحري ولد العيد

ولاية مستغانم