إلى وزير السكن والعمران والمدينة

يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم المحترمة بعدما ضاقت بي جميع السبل القانونية لاسترجاع حقي المهضوم بهذه الشكوى لاسترداد هذا الحق المتمثل في قطعة أرضية المنجز فوقها محطة بنزين.

وهنا أتساءل سيدي الوزير المحترم كيف استطاع المستفيد من هذه القطعة تجاوز كل العقبات القانونية لإنشائها واستغلالها؟ خاصة قرار الملاءمة وعدم الملاءمة رقم 495/م.ت.ش.ع/م.ت.ع المؤرخ في 13/06/1992

لمحطة توزيع البنزين وبيع المواد البترولية، فعلى أي أساس قانوني استفاد من قرار الموافقة من السيد مدير البناء والتعمير للولاية رقم 1247 المؤرخ في 07/10/1991 وقرار الموافقة رقم 515 المؤرخ في 25/08/1991 الصادر من طرف رئيس بلدية غريس، هذا رغم أن العقد في الشياع رقم 26 حجم 3342 المؤرخ في 25/05/1991 يحتوي على قطعة موزعة على ثلاث دوائر وهي تيزي وغريس وواد تاغية.

كما استطاع المستفيد إصدار قرار الإنشاء رقم 664 المؤرخ في 16/08/1992 الصادر عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، هذه الأخيرة التي مهدت الطريق لهذا الأخير دون مراعاة حقوق الورثة وعينت له القطعة الأرضية الملائمة دون مراعاة الإجراءات القانونية،

لذا أرجو منكم سيدي الوزير المحترم، فتح تحقيق جدي في القضية حتى يأخذ كل ذي حقه وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية.

وفي الأخير تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

السيد/حطراف بوجلال

ولاية معسكر