يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى ملتمسا منكم التدخل لدى السلطات الوصية لإنصافي، وفيما يلي تلخيص لمحتوى شكواي.
أنا الممضي أسفله السيد تسعديت بن يوسف، عضو ورئيس لمستثمرة فلاحية بعقد إداري وعقد امتياز رفقة ثلاثة أعضاء آخرين، وقد قام أحد الأعضاء بإبرام شراكة مع أحد
الفلاحين بعقد مسجل، وقمت أنا بدوري بعقد نفس الشراكة معه، وذلك لاستغلال الجزء الخاص بي، غير أن هذا التعاقد أخلّ بشروط العقدين وقام رفقة أعوانه بالاستيلاء على جميع المحصول وبيعه والانفراد بالعائدات، وأخذ يتصرف في المستثمرة كما يشاء، كما قام بحفر منقب مائي دون رخصة ولم يسجل أي تدخل من قبل مديرية الري التي تلقت شكوانا في هذا الصدد. كما قمنا برفع دعوى قضائية تم من خلالها إبطال عقد الشراكة بموجب حكم صادر عن محكمة خميس مليانة، بتاريخ 23 فيفري 2014 أصدر بيع الأشجار المثمرة لمدة خمس (05) سنوات، ورغم ذلك تمادى هذا المتعاقد في تعديه، فتقدم عضو بالمستثمرة يوم 07 / 08 / 2014 بدعوى ضده لدى وكيل الجمهورية، تلتها نفس الدعوى حرفيا من قبلي في 26 / 08 / 2014، لكن الغريب في الأمر أن رد وكيل الجمهورية على عريضتي بمقرر حفظ، في حين تم قبول عريضة زميلي (عضو بالمستثمرة)، وتم بموجبها إدانة هذا المتعاقد بجنحة التعدي على ملكة عقارية والسجن لمدة ستة (06) أشهر مع غرامة مالية، ما جعلني أرفع دعوى قضائية جديدة وأنا كلي ثقة في إنصاف العدالة لي، غير أن قاضي القسم العقاري لمحكمة خميس مليانة قرر إبطال إجراءات التقاضي من خلال الحكم الصادر في 19 نوفمبر 2014، وأرجع هذا الأخير (القاضي) السبب إلى كون صاحب الدعوى هو عضو من أعضاء المستثمرة التي لابد أن تكون ممثلة برئيسها، علما بأن المادة 514 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه يحق للعضو صاحب الإمتياز مقاضاة عضو آخر أو شخص أجنبي للدفاع عن مصالحه بأرض المستثمرة، كما أن العقد الإداري الموجود لديه ضمن الملف يثبت كوني رئيسا للمستثمرة.
لا أخفي عليكم سيدي الوزير المحترم أني تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية من استئناف الأحكام ودفع التكاليف الباهضة في كل مرة.
وعليه أرجو منكم وبإلحاح التدخل لدى السلطات المعنية لإنصافي ووضع حد لهذا المتعاقد الذي استولى على حقي.
وفي انتظار ردكم الذي أتمناه إيجابيا، تقبلوا مني فائق التقدير والإحترام.
المعني بالأمر: تسعديت بن يوسف ولاية عين الدفلى
