الرئيسية / وطني / إنتاج أكثر من 20 مليون طن من الإسمنت سنويالوقف المضاربة والاستيراد
elmaouid

إنتاج أكثر من 20 مليون طن من الإسمنت سنويالوقف المضاربة والاستيراد

 الجزائر- تتوقع وزارة الصناعة والمناجم أن تزيد الطاقة الإنتاجية للجزائر من الإسمنت إلى أكثر من 20 مليون طن سنويا، ما يوقف الاستيراد ويحد الارتفاع والمضاربة في أسعار هذه المادة الحيوية لإنجاز المشاريع السكنية.

وقالت المكلفة بالإعلام بالوزارة نعيمة صويلح في تصريح صحفي لصحيفة لندنية إن الطاقة الإنتاجية في الوقت الحالي تصل 18 مليون طن سنويا لمختلف مصانع الجزائر التي تشكل العمومية منها 12 مصنعا تابعة لمجمع (جيكا)، وتوقعت صويلح أن تصل الطاقة الإنتاجية مع نهاية العام الجاري إلى 23 مليون طن سنويا مع دخول مصانع جديدة حكومية وخاصة حيز الإنتاج.

وسبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن أعلن في وقت سابق أن مصالحه تعمل من خلال الاستثمارات الجديدة في هذا المجال أن تضع حدا لاستيراد هذه المادة الحيوية التي تكلف الجزائر ملايين الدولارات سنويا، كما توقع أن هذه الاستثمارات ستسمح للبلاد بدخول نادي المصدرين للاسمنت بداية العام القادم.

وأعلن بوشوارب  ماي الماضي أن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي في مادة الإسمنت مع 2016، باستلامها عدة مشاريع ستعزز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد بـ4 ملايين طن.

وتبلغ حاجة الجزائر من الإسمنت سنويا حوالي 22 مليون طن، 18 مليون طن منها تنتج محليا بينما تستورد بقية الكمية من الخارج.

ووقعت الوزارة في الأشهر الأخيرة عدة اتفاقات مع مؤسسات أجنبية لإقامة مصانع في البلاد ، فقد وقع مجمع (جيكا) للإسمنت العمومي شهر ماي اتفاقيتين مع المصنع الصيني (سي.أم.بي.اي- فرع جمع سينوما)، لبناء مصنع اسمنت جديد ببشار جنوب البلاد وتوسعة مصنع زهانة بولاية معسكر غرب البلاد، تبلغ طاقة الأول مليون طن سنويا، وسيدخل حيز الإنتاج في 2018.

أما الثاني فتبلغ طاقته حاليا مليون طن وسترتفع إلى 1.5 مليون طن سنويا ابتداء من 2018 أيضا.

وكشف الوزير أن مصانع مجمع جيكا  الـ12 تمكنت في 2015 من انتاج 12.14 مليون طن، مقابل 11.55 مليون طن في 2014، وتهدف إلى بلوغ 23 مليون طن سنويا آفاق 2019، وذلك  دون احتساب الطاقات الإنتاجية للخواص كمجمع (لافارج) الفرنسي. وكشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للمديرية العامة للجمارك الجزائرية عن تراجع ورادات الإسمنت بـ21 بالمائة خلال السداسي الأول من 2014، فقد بلغت 202.14 مليون دولار مقابل 225.74 مليون دولار في 2015.