استحداث شباك رقمي يمكّن المتقاعدين رفع انشغالاتهم ومتابعة معالجتها عن بعد

أعلن وزير العمل، عبد الحق سايحي، عن استحداث شباك رقمي يمكن المتقاعدين من رفع انشغالاتهم ومتابعة معالجتها عن بعد، مع مواصلة تكوين الأعوان في مجالات الاستقبال والتوجيه والاتصال وتعزيز ثقافة الخدمة الجوارية وتمكين الكفاءات الشابة من تولي مناصب المسؤولية وتشجيعها على الإبداع والابتكار بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمة العمومية.
وقد ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ برنامج عصرنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد والوقوف على مدى تقدم الإجراءات المتخذة لتبسيط الخدمة العمومية وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن تحسين التكفل بالمتقاعدين وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات. وقد استمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق، استعرض من خلاله حصيلة تنفيذ التعليمات التي أسداها السيد الوزير سابقا القاضية بتقليص تنقلات المواطنين إلى هياكل الصندوق بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة نهاية السنة الجارية، اعتمادا على توسيع نطاق الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تقليص آجال معالجة الملفات والانشغالات، كما تضمن العرض المخطط الاتصالي المسطر لمرافقة هذه الإجراءات، بهدف التعريف بالخدمات الرقمية وتعزيز انخراط المتقاعدين في استعمالها. وعقب الاستماع إلى العرض، ثمن السيد الوزير النتائج المحققة، مؤكدا أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين يندرج ضمن أولويات القطاع، باعتبارها مسؤولية وطنية تعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه فئة أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن، مجددا تأكيده على أن الدولة الجزائرية ستظل متمسكة بطابعها الاجتماعي، من خلال توفير خدمة عمومية عصرية، مبسطة وقريبة من المواطن. وفي هذا الإطار، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، أبرزها مواصلة مسار تقليص تنقلات المتقاعدين إلى مصالح الصندوق من خلال استكمال رقمنة مختلف الخدمات وتكثيف حملات التحسيس والاتصال للتعريف بالخدمات الرقمية، لاسيما تقنية التعرف على ملامح الوجه بدل اشتراط تقديم مختلف الوثائق، مع اعتماد وسائل تواصل تتلاءم مع خصوصيات فئة المتقاعدين. كما شدد على ضمان مرافقة المتقاعد في جميع مراحل حصوله على حقوقه وتحسين ظروف استقباله مع اعتماد إجراءات مبسطة تسهل استفادته من الخدمات، مؤكدا على ضرورة التجسيد الفعلي لهذه التوجيهات، وتسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز الاتصال الجواري، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تحسين التكفل بالمتقاعدين، تجسيدا لالتزام الدولة الجزائرية بحماية طابعها الاجتماعي وصون كرامة المواطن.