الرئيسية / وطني / استعمال “الفيسبوك”  في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليته متصدرو القوائم… هيئة دربال ستحضر كل تجمعات الأحزاب لرصد التجاوزات
elmaouid

استعمال “الفيسبوك”  في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليته متصدرو القوائم… هيئة دربال ستحضر كل تجمعات الأحزاب لرصد التجاوزات

الجزائر- قررت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حضور كل التجمعات لرصد الخطاب الانتخابي إذا كان هناك مساس بالقانون كالاستعمال السيئ لرموز الدولة.

شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة على ضرورة تقيّد المترشحين لتشريعيات 2017 خلال الحملة الانتخابية بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي والابتعاد عن التجريح لتكون هذه الحملة عرسا انتخابيا بأتم معنى الكلمة.

وقال إبراهيم بودوخة لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى  “سنحرص على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية عبر المداومات الموجودة على مستوى التراب الوطني حيث سيكون هناك تواصل دائم مع جميع القوائم المترشحة، وسنعمل بالتنسيق مع أعضاء الهيئة على المستوى المحلي  لحضور كل التجمعات لرصد الخطاب الانتخابي إذا كان هناك مساس بالقانون كالاستعمال السيئ لرموز الدولة”.

وأضاف في السياق ذاته أنه يتعين على الأحزاب التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية والالتزام باستعمال اللغة العربية والأمازيغية في خطاباتهم  والتقيد بمساحات الإشهار الانتخابي والكف عنها أثناء الصمت الانتخابي وعدم  استعمال الشخص المعنوي في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات إلى جانب عدم استعمال أماكن العبادة والمدارس والجامعات لتسويق برامجهم الانتخابية.

وفي ما تعلق بتسجيل تدخلات المترشحين خلال الحملة الانتخابية على مستوى التلفزيون والإذاعية الوطنية بقنواتها الثلاث، وكذا الإذاعات المحلية، أكد ضيف الأولى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جندت عدة كفاءات لمراقبة الخطاب الانتخابي الذي يكون في مدة معينة من دون الحد من الحريات والهدف من ذلك تطبيق مبدأ الإنصاف والشفافية  لحماية العرس الانتخابي من أي انحراف خارج إطار القانون.

وأبرز إبراهيم بودوخة أن “عديد الأحزاب تجهل قانون الانتخابات وهذا ما جعلنا نسجل إبطال عديد القوائم الانتخابية”، مؤكدا أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية سيتم إجراء دورات لتكوين الأحزاب حتى تكون على دراية بقانون الانتخابات”.

وبخصوص تسجيل أعمال منافية للقانون أثناء الحملة الانتخابية أفاد إبراهيم بودوخة أنه إذا تم تسجيل مخالفات سيصدر الأمر بالكف عنها وإيقافها، وإذا كان الفعل مجرّما قانونيا فإن الهيئة تقدم بلاغا إلى النائب العام من أجل تحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تزوير في عملية جمع التوقيعات على مستوى ولايتين بشرق ووسط البلد، حيث تم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي وهم على ذمة التحقيق.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن “هناك التزاما بوضع الملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية عدا تسجيل بعض الشكاوى البسيطة المتعلقة بوضع بعض الأحزاب الملصقات قبل آجال الحملة الانتخابية وقد أعطينا أوامر بمنع ذلك”.

وتطرق إبراهيم بودوخة إلى مراقبة الهيئة لقائمة الانتخابات التي وصلت إلى حوالي 23 مليون ناخب، وأكد أنه “تم إعطاء تعليمات لجميع المداومات المكونة من القضاة والكفاءات المدنية على المستوى الولائي  والمركزي لضمان رقابة الهيئة الناخبة، إلى جانب أنه لدينا مداومات على مستوى أمريكا ومارسيليا وباريس وتونس تقوم بممارسة عملها بشكل طبيعي وميداني”.

وأكد المسؤول ذاته أن هيئته “تحرص على تطبيق القانون بحذافيره فيما يخص جميع مراحل العملية الانتخابية ولحد الآن لمسنا أن الإدارة قامت بتطبيق القانون فيما يتعلق بتطهير الهيئة الناخبة من  الأشخاص الذين لا يتوفرون، بحسب القانون، على أهلية الانتخاب وكذلك تهيئة جميع الإمكانات اللوجستيكية لإجراء الانتخابات”.

وعن مراقبة استعمال المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي  (الفايسبوك) لعرض برامجهم الانتخابية، ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه من الصعب مراقبة هذا الفضاء الأزرق الواسع والقانون لم يفصل بعد في هذه المسألة، غير أننا تدخلنا في بعض الشكاوى التي وصلتنا والتي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون، مضيفا أن استعمال هذا الفضاء في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليته متصدرو القوائم وقد وجهنا أوامر لبعضهم بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية.