يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور الذي نزل ضيفا على منتدى ” الموعد اليومي”، أن قرار الحكومة بالعودة لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات غير صائب و لا يتماشى مع سياسة الحكومة التي تدعي -بحسبه- ” التقشف ” و ” العقلانية الإقتصادية ” ، مؤكدا أن التجربة السابقة للجزائر في استيراد السيارات المستعملة من الاتحاد الأوروبي جعلت الجزائر بمثابة سلة مهملات لهذه السيارات الملوثة للبيئة.
وأضاف مسدور أنه إذا تم تطبيق هذا القرار بموجب قانون المالية لسنة 2017 فالحكومة تكون قد استوردت آلة لاستهلاك العملة الصعبة؛ فبعد استغلال السيارات في فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين -يضيف مسدور – سترتفع وتيرة استيراد قطع الغيار الخاصة بتلك السيارات بأضعاف مضاعفة عن فاتورة استيراد السيارات، مستغربا كيف لحكومة دائما تتكلم عن ترقية الاقتصاد خارج المحروقات أن تخرج بقرار يدمر الاقتصاد الوطني.
كما دعا مسدور للحذر من هذه القرارات التي لا علاقة لها بالاقتصاد، معتبرا إياها بممارسات مافياوية تستغلها مافيا الاقتصاد المتخصصة ذات شبكة عالمية دولية تمتد من أوروبا إلى القارة الأسيوية للمتاجرة بالسيارات، وقال مسدور في هذا الصدد ” الذين يريدون تمرير هذا القرار هي المافيا الاقتصادية التي تضرب بعضها البعض في الجزائر” .
* فاتورة استيراد السيارات مهددة بالارتفاع لأكثر من 1 مليار أورو
كما يرى الخبير الاقتصادي أن النتائج التي ستجنيها الجزائر على المستوى البعيد إذا تم العمل بهذا القرار هي ارتفاع فاتورة استيراد السيارات المستعملة إلى ما لا يقل عن 1 مليار اورو، وأن الحكومة ستكسر ما حققته من إنتاج للسيارات ولو أنه محتشم -بحسبه-، مضيفا أنه سيكون هناك أثار سلبية على البيئة بشكل متزايد خاصة في المدن الكبرى .
ويأمل مسدور أن لا يتم تمرير مقترح استيراد السيارات المستعملة إلى البرلمان، بموجب قانون المالية، مؤكدا أنه إذا تم تمريره سيتم التصديق عليه لا محالة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
تاجر عبد الرحمان
قال إن الأمر يتعلق بتغيير العقلية البيروقراطية الفاسدة، فارس مسدور:
الانفتاح على العالم هو الحل للخروج بالاقتصاد من التصدع
الاستثمارات يجب أن تبنى على منطق اقتصادي براغماتي
الجزائر- كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور، لدى نزوله ضيفا على منتدى ” الموعد اليومي” أن الانفتاح على العالم هو الحل لما يمر به اقتصادنا، وأن الأمر لا يتعلق بالكلام فقط، بل بتغيير العقلية البيروقراطية الفاسدة، خاصة وأن منظومتنا البنكية متخلفة جدا، ومنظومتنا الجبائية ظالمة، والمنظومة شبه الجبائية معيقة لتطوير الاستثمارات، وإن استمرت الحال هكذا فإن سنة 2017 ستكون أسوأ بكثير من 2016.
كما شدد ضيف ” الموعد” على وضع خطة اقتصادية كاملة وطويلة المدى أدناها 30 سنة، هذه الأخيرة تبني اقتصاد الجزائر وليس اقتصاد أشخاص، معتبرا أن هذا يمكنه الحدوث بالتحاور مع علماء الجزائر في الداخل والخارج وليس مع أناس باعوا الجزائر وباعوا اقتصادها، بغية تبني خطة جدية تخرج الاقتصاد من تخلفه وتبعيته للمحروقات، على أن يكون اقتصادا فلاحيا، سياحيا، وخدماتيا، وهذا ما يمكّن الجزائر من أن تكون قطبا اقتصاديا عربيا، إسلاميا وإفريقيا وحتى عالميا.
الاستثمارات يجب أن تبنى على منطق اقتصادي
أما فيما يخص قبول الاستثمارات الأجنبية وفتح الأبواب لها ، فأكد فارس مسدور أنها يجب أن تتم بمنطق اقتصادي قائم على مبدأ من يقدم أكثر للاقتصاد الجزائري، عكس ما يفعله المسؤولون عندما يوحون لنا بأنهم رفضوا عدة استثمارات، خاصة مشروع” ديزارتاك” للطاقة الشمسية، بمنطق اقتصادي، وأنهم فعلوا ذلك حماية للاقتصاد الجزائري إلا أنه حدث العكس، نظرا لأن المنتجين المحليين لا يحترمون المستهلك الجزائري ولا يلبون رغباته، فهم متخوفون من دخول الأجنبي فيرفع مستوى المنافسة والجودة والإنتاج، وبالتالي يجدون أنفسهم في أوضاع ربما لا يستطيعون مجاراتها، لأن السوق كفيلة بأن تتبنى الجيد وتطرد الرديء.
كما تطرق الدكتور مسدور إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “الكناس”، وأكد أنه لا ولن يؤدي دوره كما يجب في ظل تواجد أناس يحتقرون العلماء والخبراء في الجزائر، مضيفا أنه تم تسييسه عوض أن يكون مستقلا ولا يخاف أي جهة.
سيدأحمد كبيش
المافيا الاقتصادية مررت القروض السندية عن طريق بن خالفة
مسدور يدعو إلى جعل الجزائر “جنة ضريبية”
قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور إن المافيا الاقتصادية مررت القروض السندية عن طريق وزير المالية السابق بن خالفة لضمان قروض جديدة بنسبة فائدة 3 بالمائة .
وأشار الخبير في رده على أسئلة ” الموعد اليومي” أن المافيا الاقتصادية الجديدة تتعامل بمال البنوك وضغطت لتمرير مشروع القروض السندية حتى يتسنى لها التمويل من البنوك بنسب فوائد مخفضة من باب أن حاملي السندات ضامن لقروض جديدة بنسبة فائدة 3 بالمائة.
وبخصوص مصدر القرارات الاقتصادية ذكر فارس مسدور أنه لا يمكن الحديث عن قرار اقتصادي في ظل فوضى ممنهجة، لأن ما هو موجود اليوم عبارة عن قوى متناحرة، اقتصادية مافيوية، كل يريد أن يثبت للآخر قدرته على تمرير قوانين وقرارات وتعليمات تحطم أي مبادرة اقتصادية في الجزائر، وبخصوص قانون المالية 2017، دعا الخبير الاقتصادي الى اعتماد سياسية “الجنة الضريبية” لجلب الاستثمارات بدلا من الزيادة في الضرائب من باب أن هذه الاخيرة لن تحد من العجز الحاصل ، حيث أكد أن هذه السياسة من شأنها دعم الانتاج والتخفيض من حجم الاستيراد ، منتقدا المناخ الاستثماري الذي قال بشأنه إن الجزائر دولة منفرة للاستثمارات، داعيا الى التحول الى دولة حاضنة للاستثمارات من خلال الانفتاح على العالم. وطالب فارس مسدور في سياق متصل بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في الجزائر على غرار منطقة بلارة التي أضحت مجالا مغلقا .
وأشار الخبير في معرض حديثه إلى طرح أن تتجه الجزائر إلى العفو الجبائي الشامل المشروط إلى 50 بالمائة لكل من يسدد ديونه خلال 6 أشهر و30 بالمائة خلال سنة لاحتواء التهرب الضريبي الذي يدر 200 مليار دينار سنويا على ميزانية الدولة ، منتقدا في سياق متصل المنظومة الضربية للبلاد التي وصفها بـكونها “ظالمة” معترفا إنه اذا تم تبني رفع في قيمة الضريبة سيكون هناك عجز أقل لكن أيضا استثمار أقل.
ودعا ضيف الموعد اليومي الشركات الجزائرية إلى اعتماد المنهج الاختراقي في إفريقيا، معتبرا أن جوار الجزائر كان يفترض أن يكون ولايات اقتصادية لها من خلال الاستثمار في أسواقها خاصة ما تعلق بموريتانيا، النيجر ومالي حيث اعتبرها استثمارات مربحة وأقل تكلفة ، لا سيما وأن الفرصة سانحة من خلال استغلال العلاقات الديبلوماسية التي دفعت من أجلها الجزائر قرابة 900 مليون دولار في مسح الديون.
حكيم م
* لابد من استيراد السيارات من الدول التي تحترم معايير السلامة
قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور إنه يتعين على الجزائر عقد اتفاقيات شراكة مع الدول التي تحترم الإنسان في إنتاجها للسيارات ومعايير السلامة العالمية كألمانيا واليابان وأمريكا، بما أن هذه الدول تنتج أرقى وأجود انواع السيارات، لأن التعامل مع الصين وفرنسا التي لا تحترم بعض العقود المبرمة معها سيجعلنا ندفع ثمنا باهظا حتى بالماركات الفرنسية البارزة إن صح التعبير “رونو” و”بيجو”، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة إعفاء إنتاج السيارات وتسويقها في الجزائر من الضريبة على القيمة المضاعفة حتى يتم التخفيف على المواطن البسيط لكي يتسنى له اقتناء سيارة بعدما استعصى عليه ذلك في السنوات الأخيرة، وكذا إعادة إقرار الصيغ التمويلية بكل أشكالها سواء الكلاسيكية أو الاسلامية والتي يجب أن تتوفر في البنوك العمومية مثلما توجد في البنوك الخاصة حتى يتسنى للمواطن الاختيار بين القرض الكلاسيكي أو الإسلامي لتمويل مقتنياته.
* دول الأوبك لم ولن تتفق
وقبل أيام قليلة عن اجتماع الدول المنتجة للبترول (أوبك) يرى فارس مسدور أن الدول المنتجة لم ولن تتفق على تحديد سقف معين للانتاج أقل مما هو عليه الان لعدة أسباب، كحرية الدول في اختيار السعر الذي تبيع به بما أنها تعتمد على مصادر أخرى في بناء اقتصادها ولا تعتبر البترول المصدر الاول لربحها، خاصة وأن الطاقات الاخرى البديلة يمكنها أن تحقق ضعف الارباح التي تجنيها الدول من تصدير البترول الذي أضحى ثمنه يتقهقر مقارنة بأسعار الطاقات المتجددة الأخرى.
* ملف الغاز ورقة رابحة في يد الجزائر
وأكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن الجزائر قادرة على الضغط بملف الغاز وإمكانية تصديره خلال اجتماع الاوبك في الجزائر بحكم عدم وجود منظمة تحمي الدول المصدرة له ما يجعل الجزائر امام فرصة لاستغلال ملف الغاز وامكانية تصديره وكذا طرح وبشدة فكرة انشاء منظمة دولية لانتاج الغاز ولحماية الدول المنتجة له بدل من التركيز على البترول الذي بات ملفه أخطر هذا ما قد يمكن الجزائر من أن تجد بديلا عن البترول
وعلى ذكر المشاريع البديلة يرى المتحدث نفسه أن مشروع (بيزاد-تيك) كان بإمكانه أن يكون البديل عن كل المنتجات الخام خاصة وأن ألمانيا كانت مستعدة لأن تمضي في هذا المشروع مع الجزائر إلى أبعد الحدود لكن المفاوض الجزائري في هذا الملف حال دون ذلك رغم أننا نملك فرصة في استرجاعه
المغرب أصبح هشا .. والصحراء الغربية فرصة اقتصادية
أكد فارس مسدور الخبير الاقتصادي أن المغرب أصبح هشا فيما يخص قضية الصحراء الغربية خاصة وأن الجزائر تملك نَفَسا طويلا أكثر مما يتخيله أو يتوقعه المغرب في التعامل مع هذه القضية، خاصة وأن المغاربة أُرهقوا بفعل التكاليف التي دفعوها في هذه الازمة والتي سيدفعونها في السنوات القادمة، كما أن مناهضة الامم المتحدة لاحتلال الصحراء الغربية تعتبر القطرة التي أفاضت كأس المغرب.
كما لم يستبعد محدثنا إمكانيات العمل تحت لواء الاتحاد المغاربي ما قد يعطينا قوة اقتصادية كبيرة نستطيع أن نواجه بها الاتحاد الاوروبي خاصة وأن التفاوض بــ 40 مليون نسمة ليس كالتفاوض بـ100 مليون نسمة أو أكثر بما أننا سنصبح قوة إنتاجية ما يمكننا من مكاسب اقتصادية كبيرة وصافية.
جعفري حمزة
اللوبي الاقتصادي الأمريكي هو من يفتعل الأزمات الاقتصادية في العالم
أكد فارس مسدور الخبير الاقتصادي والاساتذ الجامعي أن سياسة افتعال الازمات في العالم حقيقة لا غبار عليها وأن الذي يحركها هو اللوبي الاقتصادي الامريكي على رأسهم ديك شيني وكندو ليزا رايس ورجال المال والأعمال حيث سعوا جاهدين لتخفيض سعر المحروقات وقالوها بصريح العبارة “سنجعل العرب يرجعون إلى جِمالهم” .
يرى الخبير الاقتصادي والاساتذ الجامعي فارس مسدور لدى نزوله ضيفا على منتدى ” الموعد اليومي” أن ما يحدث في العالم اليوم هو اقتصاد الازمات بحيث هناك دول لا يمكن ان تعيش إلا بافتعال الازمات من أجل إيجاد اقتصاد ” فوضوي” يجعل شركاتها تتحرك وتشتغل على حساب شركات عالمية أخرى.
وأوضح فارس مسدور أن أمريكا لديها الآن مركز قائم بذاته لدراسة العالم وبالتالي هي تحرك الازمات بمجرد تصريح أو بث فيروس في الحواسيب ولهذا فنظرية الازمات -بحسبه- حقيقة تسمى نظرية الالعاب.
وأضاف المتحدث بأن الجزائر لا يمكن استثناؤها من هذه اللعبة بدليل أنها استُهدفت في اقتصادها وأمنها وتأريخها، فقد أصابتها العديد من الازمات وها هي تتجرع مرارتها لارتباطاتها بدول العالم ومنها أمريكا.
سفارات الجزائر في الخارج عبارة عن “سفارات أسفار”
قال فارس مسدور الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بأن السفارات الجزائرية في الخارج ” سفارات أسفار” تستهلك ولا تنتج بدليل أن القائمين عليها لم يستغلوها ولو لمرة واحدة في النشاطات الاقتصادية والتعريف بالمنتجات الجزائرية وتقريب المستثمرين الاجانب من نظرائهم الجزائريين.
وقال فارس مسدور لم نسمع يوما بان احدى سفاراتنا في الخارج أقامت فضاء أو أبوابا مفتوحة لتعريف المستثمرين في الخارج بالتحفيزات الجمركية الجديدة خاصة في المنافسة الشرسة بين اقتصادات العالم ضاربا مثالا ببعض البلدان ومنها أمريكا التي يمكن للمستثمر فيها أن يحصل على قرض بنكي في 18دقيقة فقط.
حازم.ز
* شركات ضخمة تستغل الاستيراد والتصدير لتهريب العملة الصعبة
كشف الخبير الاقتصادي عن شيء خطير عندما تحدث عن تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج، حيث أكد أن شركات كبيرة بالجزائر تستغل عملية استيراد وتصدير المنتجات لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وأوضح فارس مسدور أنه يتم استغلال هذه الأموال المهربة لاحقا في بناء عقارات ومباني، في حين أعطى مثالا بدولة الامارات العربية المتحدة التي اشترى بها الجزائريون 37 بالمائة من العقارات من خلال الأموال التي هربت من الجزائر إلى هناك.
حالات إعادة النظر في قاعدة 49/51
وعن تزايد الأصوات مؤخرا حول ضرورة إعادة النظر في قاعدة 49/51 من أجل تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين إلى الجزائر، قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور إن هذه القاعدة تصلح فقط في القطاعات الإستراتيجية السيادية كالمحروقات مثلا، في حين أكد أنه يمكن التنازل عنها نهائيا في باقي القطاعات التي أثبتت عجزها كقطاع السياحة والفلاحة.
وأوضح فارس مسدور أنه يمكن إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 49/51 في القطاعات الضعيفة التي أثبتت فشلها وعجزها مثل قطاع السياحة والفلاحة والخدمات في حين شدد على ضرورة عدم المساس بالقطاعات السيادية الإستراتيجية كقطاع المحروقات كونه قطاعا سياديا لا يحتاج إلى قطاعات أخرى تساعده وتساهم فيه.
واستطرد المتحدث ذاته حديثه عندما قال إنه يمكن إعادة النظر في باقي القطاعات القوية الأخرى لتصبح مثلا 50/50، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الرفع من القدرات الإنتاجية والتنافسية وتشجيع الآخر على الاستثمار.
على الدولة احتواء سوق (السكوار) بدل محاربتها
وتطرق ضيف ” فوروم” الموعد اليومي عن التهاوي والانهيار المستمر لعملة الدينار في الأسواق العالمية، حيث أكد أنه من بين أسباب هذا التهاوي، سوق ” السكوار” التي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدينار، مضيفا أن هذه السوق تقوم بتدوير ما يزيد على 14 مليار دولار سنويا.
ودعا فارس مسدور إلى ضرورة فتح المجال للوكلاء المعتمدين للتجارة بالعملة من أجل تعزيز قيمة الدينار، في حين طالب الحكومة باحتواء وترسيم سوق ” السكوار” بدل محاربتها خاصة وأن الدولة ليس لديها الأجهزة الأمنية المتخصصة في محاربة الفساد.
و عن طريقة احتواء هذه السوق، أكد المتحدث ذاته أنه يمكن احتواؤها من خلال الإعلان الرسمي عن فتح المجال للتجار والمتاجرة بالعملة شريطة أن تكون شبكة وطنية موحدة بين هؤلاء التجار والدولة من أجل مراقبتهم ومرافقتهم.
عمران مصطفى