الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، أن الزيادات المرتقبة مع مطلع السنة الميلادية الجديدة ستضر بالقدرة الشرائية للمواطن، والمطلوب أن تكون مدروسة حتى تتماشى مع الزيادات التي
جاءت في قانون المالية 2018 وخاصة الرفع في تسعيرة الوقود بـ 30 %، مشيرا إلى أنه هناك قطبية غير متوازنة.
وكشف مصطفى زبدي خلال نزوله، الثلاثاء، ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأول عن وجود ترسانة قوية من القوانين تمكن المستهلك الجزائري من حماية مصالحه المادية والمعنوية لكن الإشكال يبقى في تطبيقها والأمثلة كثيرة منها على سبيل المثال منع التدخين في الأماكن العامة فهو غير مطبق، وكذا المضافات الغذائية في الأغذية لا توجد تحاليل لكشفها، وكذا وجود بقايا المبيدات على الخضر والفواكه وغيرها.
كما أضاف المسؤول نفسه أن “التسهيلات التي أقرتها الحكومة استفاد منها المتعامل الاقتصادي كالتسهيلات البنكية وكذلك بعض الإجراءات التي تم اتباعها مؤخرا من خلال قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد ، لذا نسعى أن يستفيد المستهلك من كل منتوج ومن كل الامتيازات التي يتلقاها المستثمر”.
ومن جهة أخرى تساءل ضيف الاذاعة كيف يمكن مراقبة المضادات الحيوية في الدواجن حيث 80 ٪ من مربي الدواجن غير معتمدين وهم الذين يوفرون في السوق 50٪ من احتياجات المستهلك الجزائري.
كما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الكثير من المركبات فيها عيوب كثيرة وهي التي تتسبب في حوادث المرور، ويأمل أن تتحرك السلطات المختصة كالأجهزة التقنية لتسليط الضوء على مثل هذه النماذج، معلنا أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صدد جمع المعلومات من طرف ملاحظيها عن علامات تلك المركبات.
كما شدد زبدي على ضرورة وضع ضوابط لسوق السيارات ولا سيما المركبة في الوطن، فليس هناك اكتفاء وحتى يتم التوازن تطالب جمعية المستهلك بأن يتم فتح المجال لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. فسوق السيارات كانت تعادل من 300 إلى 400 ألف مركبة سنويا وأسعار السيارات حاليا تضاعف.
