الرئيسية / وطني /  “الأسنتيو” تتمسك بحق التقاعد على أساس 30 سنة خدمة

 “الأسنتيو” تتمسك بحق التقاعد على أساس 30 سنة خدمة

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” أنها تتمسك بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانونية، حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة، معلنة رفضها إمكانية إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا وتتمسك بحقها في شن حركات احتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع.

وقالت النقابة الوطنية لعمال التربية حول محاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي “لا لإلغاء التقاعد النسبي، نعم من أجل إنقاذ أنظمة التقاعد دون المساس بالحقوق المكتسبة  ولا للإجهاز على الموظفين، لا للقرارات الأحادية والمصيرية التي تخص الموظفين، لا للمعاشات الفتات، نعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن في قطاع التربية، نعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المدرسة العمومية في الجزائر .”

وفي بيان صدر عن الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة يحياوي قدور قال فيه  “نحن أمام لحظة تاريخيّة حاسمـة وأمـام مفتـرق طـرق ومرحلـة نوعيّـة في مرحلة إعداد نظام التقاعد ومحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي،  يقتضـي منّـا الوعي بكلّ العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكلّ الاحتمالات. والمخاطر المحدقة بموظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة”

وأشار “لذلك تتمسك الاسنتيو بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي”، لأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي والذي هو بمثابة مكسب لكل الموظفين، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية”، موضحا أن “مقترحات النقابة حول التقاعد الكامل المقدر بـ80 بالمئة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانونية المحدد بـ 60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل وهي المقترحات التي ستدافع عنها النقابة إلى آخر المطاف”.

وفي  السياق ذاته أكد المتحدث أنه” يبقى غياب طب العمل، وهو من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية، من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الأحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة عجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية.

وأضاف قائلا “من هنا يكون السبيل الوحيد هو التقاعد النسبي كأخر حل لموظف قطاع التربية الذي أنهكته الأمراض المختلفة في غياب رعاية صحية وتضامنية لائقة بخصوصية مهنته.”