الرئيسية / وطني / الإفراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد الأسبوع القادم، تبون: الحكومة تريد ضبط السوق وليس منع الاستيراد
elmaouid

الإفراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد الأسبوع القادم، تبون: الحكومة تريد ضبط السوق وليس منع الاستيراد

كشف وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، السبت، عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، سيخصص لتحديد قائمة المستوردين وكذا المواد المعنية برخص الاستيراد.

وقال تبون على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة، إن الحكومة لا تمنع الاستيراد، لكن تريد ضبط السوق فقط.

وأكد الوزير أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، مضيفًا أنه سيتم تحديد قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو ضبط السوق وليس توقيف الاستيراد نهائيا.

من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، انتهاء الأشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم في شهر مارس المقبل.

وشدد تبون على المسؤولين ضرورة أن يتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لقاعة الصلاة شهر مارس المقبل والبدء في التغطية الداخلية.

وأكد الوزير أن جامع الجزائر يعرف إجمالا تقدما جد ملحوظ في الانجاز، مشيرا إلى أن استلام هذا المشروع سيتم أواخر العام الجاري مع إمكانية تسجيل تأخر بشهر إلى ثلاثة أشهر بالنظر لما يتطلبه المشروع من تدقيق في الدراسة وفحص للمواد المستخدمة، حسب الوزير.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، قد قدم مؤخرا تعليمات لمنع استيراد الحمضيات، حيث دعا خلال اجتماع تنسيقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة “لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان المصدر”، مشددا على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود مواد محلية ذات جودة في السوق.

وأبلغ بنك الجزائر في تعليمة موجهة مؤخرا للبنوك بأمر “تعليق حيني” للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة، تبعا لقرار منع استيراد الحمضيات و الخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد حسب تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 23 جانفي 2017.

وكان الوزير قد أعلن عن ندوة وزارية ستعقد بعد 15 يوما لتحديد قائمة أخرى من المنتجات التي سيمنع استيرادها، مضيفا أنه تم عقد ندوة الأحد الماضي تم التطرق فيها للموضوع وقدمت اقتراحات والفصل فيها يعود للوزير الأول.

وأضاف تبون أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد ستتوسع لتشمل منتوجات أخرى التي تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من الاحتياجات.

وقال “هناك العديد من المنتجات غير المهمة يتم استيرادها، تخيلوا أننا نستورد 18 مليون دولار من اللبان سنويا وعشرات الملايين الدولارات من المايونيز والصلصات ليس ممنوع استيرادها لمن يريد استهلاكها ولكنها منتوجات تحتل المرتبة الثالثة من الاحتياجات الأساسية، لابد من ترشيد الاستهلاك، أليس بإمكاننا إنتاج هذه المواد محليا”.

وكانت وزارة التجارة، قد نشرت في أكتوبر 2016، أرقاما تخص فاتورة الإستيراد خلال السداسي الأول من نفس السنة، جاء فيها أن فاتورة استيراد الموز خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 أكثر من 97.5 مليون دولار (مقابل 92.6 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2015)، في حين بلغت واردات التفاح خلال ذات الفترة 47.5 مليون دولار (مقابل 76.7 مليون دولار)، وبلغت فاتورة واردات اللوز 22.3 مليون دولار (مقابل 16 مليون دولار) و16.3 مليون دولار بالنسبة للزبيب (مقابل 19.2 مليون دولار) و4.3 مليون دولار للمشمش المجفف (مقابل 5.5 مليون دولار)، في حين بلغت واردات البرقوق المجفف 9.2 مليون دولار (مقابل 9.06 مليون دولار)، فيما بلغت فاتورة الثوم المستورد 12.7 مليون دولار (مقابل 9.3 مليون دولار).