الرئيسية / وطني / الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع شبابية في الجزائر بقيمة 06 ملايين يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع شبابية في الجزائر بقيمة 06 ملايين يورو

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع جوهانس هان بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إطلاق برنامج جديد للتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بتمويل قدره 06 ملايين أورو في حدود نهاية 2016 موجه لدعم تشغيل وتكوين الشباب.

 

وقال المفوض الأوروبي عقب المحادثات التي أجراها مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي “إن هذا البرنامج الجديد الذي يمتد على 04 سنوات يهدف إلى تسهيل تكوين الشبان الباحثين عن مناصب الشغل”.

وأشار أنه “لدعم الشباب يجب وضع إجراءات تحفيزية تحت تصرفهم تمكّنهم من استحداث مؤسساتهم لأن القطاع الخاص هو الوحيد الذي يستحدث حقا مناصب الشغل” . وأكد المفوض الأوروبي على “ضرورة استقرار المستثمرين الأجانب في الجزائر لاستحداث مؤسساتهم لأنها تتوفر على اليد العاملة المؤهلة”.

وشدد هان على أهمية تزويد الشبان الجزائريين المتخرجين كل سنة في مؤسسات التكوين المهني “بالكفاءات الضرورية” لاقتحام عالم الشغل.

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه بالوزير سمح له بتقييم التعاون بين الجزائر وبعض البلدان الأوروبية من بينها بلجيكا وفرنسا في ما يتعلق بوسائل وسبل “تطوير قدرات الوطن في مجال سوق العمل”، مؤكدا على أن كل بلد مطالب بضمان قابلية تشغيل الشبان “لضمان استقرارهم”.

أما الغازي فأوضح بأن اللقاء سمح بتقييم التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، لا سيما التجربة التي تم تحقيقها بين الطرفين في مجال التكوين والتشغيل من خلال برنامج دعم قطاع التشغيل في الجزائر.

وذكر بأن برنامج دعم قطاع التشغيل في الجزائر قد انتهى في 31مارس 2016، مبيّنا أن هذا الأخير سمح للجزائر بالاستفادة من “التجربة الأوروبية في مجال تكوين إطارات مكونين تابعين لوكالات التشغيل”.

وأضاف أن الجزائر استفادت كذلك من التجربة في مجال “عصرنة المقاربة بين المستخدمين وطالبي العمل مع تحسين العلاقة بينهم”. وبيّن أن تجربة الاتحاد الأوروبي سمحت للمؤسسات الاقتصادية “بالتزود بإطارات مكونين حتى يتم توجيه الشاب المكون نحو الإنتاجية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال الغازي إن الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والقطاع الذي يشرف عليه “ستتواصل بخصوص التكوين والتشغيل قصد تحديد المشاريع المستقبلية في غضون  السنوات الأربع القادمة”.