الرئيسية / دولي / الاتفاق الفلاحي بين اوروبا والمخزن لا ينطبق على الصحراء الغربية
elmaouid

الاتفاق الفلاحي بين اوروبا والمخزن لا ينطبق على الصحراء الغربية

اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي ملشيور واتلي أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المواد الفلاحية و الصيد البحري لا ينطبق على الصحراء الغربية باعتبارها “غير تابعة لتراب المغرب”.

وكتب المحامي في خلاصاته أن “الصحراء الغربية ليست تابعة للتراب المغربي و بعكس ما لاحظته محكمة العدل فإن لا اتفاق الشراكة  بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و لا اتفاق التحرير مطبقان عليها”.وفي توصيته للمحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق أشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلى أن لا الاتحاد الأوروبي و لا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.وأكد أن “الاتحاد و دوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها”.وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي خاضعة  لمجال تطبيق القرار الاممي القاضي بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.و في هذا السياق ذكر المحامي العام أن القانون الدولي لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر.وأضاف أن “الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخرا بالنسب للاتحاد و للمغرب”.وبعبارة أخرى فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 بين الطرفين لا ينطبق على الصحراء الغربية.و في حالة ما إذا قررت بأن الاتفاقات موضوع الشكوى ينطبق مع ذلك على الصحراء الغربية و بأن جبهة البوليساريو مؤهلة للطعن في القرار اقترح المحامي العام على المحكمة الإقرار بأن المجلس أخل بالتزامه بدراسة جميع العناصر ذات الصلة بظروف إبرام الاتفاق المتضمن تحرير التبادل.وخلافا لما اقترحت المحكمة اعتبر المحامي العام أن المجلس لم يلزم بتقييم انعكسات إبرام هذا الاتفاق على استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.و اعتبر أن المجلس كان “عليه أن يراعي وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم و كذا التأثير المحتمل للاتفاق على الوضع”.وفي هذه الحالة اعتبر المحامي العام أن “المحكمة أصابت بإلغائها الجزئي للقرار المطعون كونه يقر بتطبيق اتفاق تحرير التبادل على الصحراء الغربية بحيث يتعين رفض الطعن الذي قدمه المجلس لعدم التأسيس. إن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ليست ملزمة باتباع خلاصات المحامي العام الذي تتمثل مهمته في أن يقترح على المحكمة، بكل استقلالية، حل قانوني في هذه القضية التي يتواجه فيها جبهة البوليزاريو و المغرب و شريكه الأوروبي.وأشار مصدر دبلوماسي أن رأي المحامي العام يتم إتباعه عموما و في اغلب الأحيان واصفا خلاصاته “بالانتصار السياسي” للقضية الصحراوية.

بخصوص قضية الصحراء الغربية

الاتحاد الأوروبي يحترم معايير القانون الدولي

أكدت الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ، قد صححت مؤخرا خريطة المغرب التي كانت تشمل الصحراء الغربية ، وفقا لمعايير القانون الدولي.جاء ذلك خلال ردها على سؤال برلماني شهر اوت الماضي ؛ حيث أوضحت السيدة موغيريني أن المفوضية الأوروبية صححت خريطة المغرب التي كانت تضم الصحراء الغربية على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي احتراما لمعايير القانون الدولي الذي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.وكانت جبهة البوليساريو قد أوضحت ، أن هناك علاقة قوية بين قرار المحكمة الصادر في 10 ديسمبر 2015 ورد السيدة موغيريني غشت 2016 وكذا استنتاجات المحامي العام في 13 سبتمبر 2016 ، على أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية وأنه لا يمكن أن تشمل الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، الصحراء الغربية المحتلة.وذكر البيان أن الصحراء الغربية من ضمن البلدان التي تنتظر تقرير مصيرها وهي مسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودولة عضو في الاتحاد الإفريقي